وقال اتحاد المصارف الإسلامية الماليزية الذي طرح الأسلوب إن الاتفاق الجديد يتعلق بنظام اختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله حسب قواعد الشريعة بدون الاعتماد على هيكل المرابحة بطريقة المعاملات السلعية.

واعتبر الاتحاد أن من شأن الأسلوب الجديد أن يوفر التكاليف ويعزز الشفافية والكفاءة.

ونظام الوكالة يُعد أحدث ما أسفرت عنه جهود وضع معايير موحدة ووثائق لقطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار لتشجيع المزيد من التعاملات عبر الحدود.

وإلى جانب نظام الوكالة تستخدم العديد من البنوك الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في إدارة حسابات الودائع.

ووفقا لنظام المرابحة فإن الشركة التي تريد إيداع فوائضها لدى بنك إسلامي ستجعل الأخير وكيل شراء لها، فيقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة.

وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي آجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة.

وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع.