قال بنك ميلات الإيراني إن الادعاءات الأميركية التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات ضده ليس لها مبرر أو أساس قانوني وسيحتفظ البنك بحقه في القيام بإجراء قانوني ضد السلطات الأميركية ردا على ذلك.
وأضاف البنك في بيان أن أعماله تقتصر على الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا عدم وجود أي مثال لتورطه في أنشطة غير قانونية.
وقد فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على بنك ميلات والبنوك الأخرى وأجهزة إيرانية منها الحرس الثوري الإيراني للتصدي لما وصفته بمسعى إيران لإنتاج قنبلة نووية ودعمها الإرهاب.
وقال البنك إنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراء قانوني ضد الإدارة الأميركية الحالية والسلطات الأميركية المعنية عن الخسائر والأضرار التي قد يواجهها المصرف.
واتهمت واشنطن بنك ميلات وفروعه بتقديم خدمات مصرفية تدعم الأنشطة النووية في إيران، ومن بينها منظمة الطاقة الذرية في البلاد.
وتتضمن هذه العقوبات منع أي مواطن أميركي من التعامل مع البنك وتجميد الأصول التابعة له الخاضعة للولايات الأميركية.
وتمارس واشنطن ضغوطا على الاتحاد الأوروبي سعيا لاتخاذ إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية وتضغط بهدف إصدار الأمم المتحدة قرار عقوبات ثالثا ضد إيران لرفضها وقف أنشطتها النووية ذات التطبيقات العسكرية والمدنية.
يشار إلى أن إيران هونت من تأثير العقوبات على اقتصادها، غير أن مسؤولين تنفيذيين قالوا إنها تضر بالاقتصاد، لكن عائدات النفط الكبيرة تساعد إيران في مواجهة الضغوط المالية.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا والصين تحولان دون تحرك مجلس الأمن الدولي بسرعة كافية نحو فرض مجموعة ثالثة من العقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.