قالت صحيفة فايننشال تايمز إن صناعة الصكوك الإسلامية المتنامية تواجه شكوكا من قبل بعض علماء المسلمين والعديد من الاستفسارات ما اضطر القائمين على إصدارها إلى السعي لإيجاد صيغ أكثر موائمة للشريعة الإسلامية.
وكانت أول انتقادات للصكوك الإسلامية ظهرت العام الماضي من قبل رئيس جهاز المحاسبة والتدقيق للمؤسسات الإسلامية في البحرين الشيخ محمد تقي عثماني.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصرفيين القول إن الانتقادات التي طرحها عثماني عكست الشعور بعدم الرضا عند العلماء الذين أبدوا دعما لإصدار الصكوك في بادئ الأمر كان له الأثر في النمو السريع في الصناعة.
وقال رئيس قسم التمويل الإسلامي في البنك الألماني "دويتشه بنك" حسين حسن إن الانتقادات كان لها وقع كبير. فقد توقفت عمليات كثيرة لصياغة الصكوك إلى أن تم توضيح الأمور.
وأوضح الأمين العام لجهاز المحاسبة محمد نضال الشعار أنه بعد التشاور مع مصرفيين سيصدر مجلس إدارة الجهاز بيانا عن الموضوع الأسبوع القادم.
وارتفع حجم إصدار الصكوك الإسلامية 73% العام الماضي إلى أكثر من 47 مليار دولار. لكن بعض المصرفيين يقولون إن الصكوك بحاجة إلى صيغ أكثر وضوحا لإرضاء المشترين بغض النظر عن بيان الجهاز المحاسبي للمؤسسات الإسلامية.
ويعكس الجدل حول مشروعية الصكوك المشكلة الأكبر وهي غياب التنسيق في المعايير في نظام المال الإسلامي, حيث تعتمد كل مؤسسة مالية على مجلسها الخاص بالشريعة لإقرار منتجاتها, في حين يختلف العلماء حول ما يسمى منتوجا إسلاميا في الدولة الواحدة.
وقد جاءت الصكوك بصيغ مختلفة لكن الصيغة التي كانت أكثر شيوعا في العامين الماضيين هي صيغة لإعادة الشراء تتعهد فيها جهة الإصدار بدفع القيمة الإسمية للصك عند حلول الأجل أو عند التخلف عن السداد.