من المرجح أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة (الفرنسية-أرشيف)

تراجعت الثقة في الاقتصاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين الشهر الماضي، مدفوعة بالمخاوف إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي وتجدد الضغوط التضخمية.

وهبط مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة المستهلكين والأعمال في الشهر الماضي لمنطقة اليورو التي كانت حينذاك مؤلفة من 13 دولة إلى 104.7 نقاط مقابل 104.8 نقاط في الشهر الذي سبقه.

يشار إلى أن منطقة اليورو اتسعت لتصبح 15 دولة بانضمام مالطا وقبرص في الأول من الشهر الجاري بعد أن استبدل العضوان الجديدان اليورو بعملتيهما المحليتين.

ويأتي صدور أحدث تقرير اقتصادي للمفوضية قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم، كما أنه يأتي في أعقاب صدور سلسلة من البيانات والمؤشرات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتزامنا مع المؤشرات التي تظهر أن أسعار الأغذية المرتفعة وتكاليف الطاقة القياسية قد عززت من ارتفاع التضخم، يؤكد التقرير الاقتصادي للمفوضية المشكلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي بشأن كبح التضخم.

 ومن المرجح أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4% مع اعتقاد الكثير من المحللين أنه من المحتمل أن تظل تكاليف الإقراض في منطقة اليورو حتى نهاية العام الجاري دون تغيير.

وكانت البيانات الصادرة الجمعة الماضية قد أشارت إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو استمر خلال الشهر الماضي أعلى من الحد الأقصى المقبول من جانب البنك المركزي الأوروبي هو 2%.

وبلغ معدل التضخم الذي أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) 3.1% الشهر الماضي، وهو نفس مستوى المعدل في نوفمبر/تشرين الثاني في الوقت الذي وصل فيه سعر النفط العالمي إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت أسعار الأغذية.

سوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل في منطقة اليورو أظهرت بيانات وكالة يوروستات استمرار معدل البطالة في المنطقة عند مستوى 7.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع الإشارة إلى أن أقل معدل بطالة في منطقة اليورو كان من نصيب هولندا التي بلغ معدل البطالة فيها 2.9%.

وكان معدل البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قد بلغ 7.9%.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات استقرار معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في نوفمبر/تشرين الثاني عند مستوى 6.9% مقابل 7.7% في الشهر نفسه من العام الماضي.