الحكومة الليبية عزت زيادة التضخم لارتفاع أسعار النفط وتراجع إنتاج السلع عالميا (الجزيرة-أرشيف)

قال المصرف الليبي المركزي إنه يتوقع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 7% جراء زيادة أسعار السلع في السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف المصرف في مذكرة عرضتها الحكومة الليبية على المؤتمرات الشعبية -في إطار مناقشة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد- أن معدلات التضخم في العالم انعكست على الأسعار في البلاد مباشرة.

وترسم هذه المؤتمرات وفقا للنظام السياسي الليبي المبني على النظام الجماهيري سياسة البلاد وتحددها وتقر الميزانية للدولة والقوانين، وتقدمها لمؤتمر الشعب العام (البرلمان) الذي يصيغها على شكل قرارات تلزم الحكومة بتنفيذها.

وعزت الحكومة الليبية زيادة التضخم إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط ونقص الإنتاج العالمي من بعض السلع وتنوع استخدامات بعضها بديلا عن الطاقة.

ورأت أن هذا الارتفاع لم يؤثر على أسعار السلع محليا لاتخاذها عددا من الإجراءات، منها إلغاء الرسوم الجمركية على جميع واردات البلاد وإعفاء السلع الأساسية المتضمنة المواد التموينية والأدوية ومواد البناء من رسوم خدمات التوريد إضافة لخفض رسوم التحليل والكشف على السلع المستوردة.

ولكن الحكومة قالت إن نتائج إجراءاتها لم تؤد إلى انخفاض الأسعار كما كان متوقعا.

وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار عن حركة الأسعار في السوق المحلي الجمعة عن صعود المستوى العام للأسعار، حيث سجل ارتفاع متوسط الأسعار لـ100 سلعة وبنسبة 78%.

وأشار إلى تركز التراجع في الأسعار على السلع التي تنتج محليا، بينما زادت أثمان السلع المستوردة مع الارتفاع العالمي.