مخاوف من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم (رويترز-أرشيف)

أقرّ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خفض أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمقترضين بما يصل إلى أربعة نقاط مئوية، حسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم رغم القلق بأن هذا التحرك قد يغذي ارتفاع التضخم في البلاد.

ويتضمن هذا القرار خفض البنوك الحكومية معدلات أسعار الفائدة على القروض إلى 12% من 14% سابقا في حين تخفض البنوك الخاصة فائدة الإقراض إلى 13% من 17% سابقا.

ووافق أحمدي نجاد على القرار بعد تقديمه من مجلس المال والائتمان الإيراني لخفض الفائدة على قروض البنوك الحكومية والمصارف الخاصة.

وكان الرئيس الإيراني قد دعا في وقت سابق إلى خفض البنوك الرسمية والخاصة معدلات أسعار الفائدة.

ويضم مجلس المال والائتمان في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط ونائبين ووزراء التجارة والعمل والتعليم ونائب المدعي العام.

ورجح المحللون أن يؤدي هذا التحرك في الفائدة إلى إبطاء برنامج خصخصة مزمع يستهدف تنشيط الصناعة التي تفتقد قدرة تنافسية لسيطرة الدولة يشار إلى تقدير البنك المركزي الإيراني ارتفاع معدل التضخم إلى 17% في السنة المالية الحالية التي تنتهي نهاية مارس/آذار 2008.