تسجيل أسماء الناخبين كان من أبرز الخلافات المرحلة الحالية (الفرنسية-أرشيف)

يعقد ممثلون عن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعات اليوم الاثنين وغدا لبحث التوصل إلى حل للخلافات بشأن الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

 

تأتي الاجتماعات بينما يتواصل تسجيل أسماء الناخبين, مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن حدوث تلاعب على نطاق واسع.

 

وكانت الشعبية وعشرون حزبا معارضا قد هددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إقرار مجموعة من القوانين الديمقراطية تأجلت كثيرا، وانسحبوا من البرلمان الشهر الماضي.

 

ونقلت رويترز عن مراقبين من أحزب معارضة أن لديهم أدلة على "ممارسة الترويع وشراء الأصوات ومخالفات أخرى" من قبل حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الساحة السياسية السودانية ويتزعمه الرئيس عمر البشير.

 

واتهمت المسؤولة بحزب الأمة المعارض مريم المهدي حزب المؤتمر باستغلال موارد الحكومة من أجل حملته, وقالت إن مراقبيها شاهدوا حالات كثيرة من "الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى".

 

كما اتهمت الشعبية المؤتمر ينقل مئات الأشخاص الذين ليست لديهم بطاقات هوية بحافلات لتسجيل أسمائهم في مراكز بمناطق لا يقيمون بها.

 

" خلافات المؤتمر والشعبية اشتعلت خلال اجتماع عقد برعاية أممية الأسبوع الماضي حيث لم يتمكن المبعوث الأميركي سكوت غريشن من إقناع الخصمين السابقين بالتوصل لحل "

نفي حكومي
في المقابل قال المسؤول باللجنة الانتخابية جلال محمد أحمد إن التسجيل يسير على نحو جيد، نافيا التقارير التي تحدثت عن قيود واجهها المراقبون الدوليون للانتخابات.

 

ورفض مسؤولو المؤتمر الوطني هذه التقارير، قائلين إنهم لن يتسامحوا مع أي انتهاكات.

 

وفي وقت سابق أمس اتهم المؤتمر الشعبية بالقبض على أعضائه الذين كانوا يحاولون تسجيل أسمائهم بالجنوب متحدثا عن "تعذيب وترويع" لهم.

 

كما اعتبر أن التهديد بالمقاطعة محاولة مستترة لتخريب الانتخابات. وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني بمؤتمر صحفي "الحركة الشعبية لا تريد هذه الانتخابات لأنها تعلم أنها ستخسر في الجنوب وفي الشمال". وأضاف "ليست هناك إرادة سياسية من جانب الحركة".

 

يُشار إلى أن الخلافات بين المؤتمر والشعبية اشتعلت خلال اجتماع عقد برعاية أممية الأسبوع الماضي, حيث لم يتمكن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن من إقناع الخصمين السابقين بالتوصل إلى حل بعد تمديد زيارة قام بها للبلاد الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مكثفة على مدار ثلاثة أيام.

 

يُذكر أيضا أن الانتخابات السودانية تأجلت حتى أبريل/ نيسان 2010 بعد أن كان موعدها يوليو/ تموز 2009.