المعارضة تتهم الرئيس الموريتاني بالتدخل بالعملية السياسية (الفرنسية-أرشيف)

أمين محمد-نواكشوط

أعلن 21 تكتلا سياسيا في موريتانيا تشكيل إطار سياسي جديد، ردا على ما يوصف بالتدخل السافر للسلطات الانتقالية في توجيه العملية السياسية في البلاد.

وطالبت هذه التكتلات التي اتخذت اسم "اللقاء الوطني للدفاع عن الديمقراطية" للمنسقية الجديدة، السلطات، بالتوقف عن التدخل في العملية السياسية وإحياء الإطار التشاورى مع الأحزاب واتخاذ ما يلزم لاستعادة الثقة بين مكوناته. كما طالبتها بـ "وضع آلية متفق عليها لضمان حياد الإدارة التام في العملية الإنتخابية".

وتتألف المنسقية الجديدة من أحزاب وتشكيلات سياسية تضم ما كان يعرف بأحزاب المعارضة في ظل النظام السابق، كما تضم الحزب الحاكم سابقا وبعض الأحزاب المساندة له خلال فترة الحكم السابق.

من جهتها أعربت منسقية ما يسمى المعارضة الموريتانية في الخارج، عن صدمتها البالغة، بعد تضافر ما وصفتها بالمؤشرات التي تدل على أن المجلس العسكري الحاكم قد أخذ في الانحراف عن تعهداته بخصوص الحياد السياسي خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

كما دعت المجلس العسكري إلى التراجع العلني والصريح قولا وفعلا عما أسمته "تدخله السافر في العملية السياسية".

التزام الحياد

" ولد محمد فال أكد التزام العسكريين بالحياد بين كل الفرقاء السياسيين، وفرنسا تطالبه بالوفاء بهذا التعهد "

وفي أول رد رسمي غير مباشر على ادعاءات الأحزاب السياسية، أعلن رئيس البلاد ولد محمد فال خلال خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان، عن التزام العسكريين بالحياد بين كل الفرقا. لكنه لم يدخل في تفاصيل ذلك مكتفيا بالتأكيد على مواصلة التزام العسكريين بتعهداتهم.

وفي السياق طالبت فرنسا، الرئيس الموريتاني، بالتمسك بالحياد في العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، إن زيارة ولد محمد فال لباريس باليومين القادمين ستكون فرصة لتذكيره بالأهمية التي توليها باريس لتعهدات قطعها في أغسطس/ آب 2005 وخصوصا احترام موعد الانتخابات وحياد السلطة الانتقالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت