التوسع في المشاريع العقارية خاصة راكم الديون على الشركات بدبي (الفرنسية-أرشيف)

أفادت دراسة صدرت الخميس أنه يتعين على الشركات المتصلة بحكومة إمارة دبي أن تدفع ديونا قيمتها 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وتشكل تلك الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي التي تضررت قطاعات اقتصادية فيها على غرار العقارات جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية. وجاء في الدراسة الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز" أن هناك احتمالا قويا بأن تقدم حكومة دبي مساعدة مالية لبعض تلك الشركات على الأقل.

 

وقدرت الوكالة أن الديون المستحقة على حكومة دبي والشركات المتصلة بها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار. ومن بين الشركات المتصلة بالحكومة التي يتعين تسديد ديونها، هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة دبي للطيران المدني.

 

وتكبدت الحكومة والشركات معظم تلك الديون خلال مرحلة التوسع في أنشطة الخدمات اللوجستية والمالية والتجارية الفاخرة والعقارات والسياحة. وجمعت دبي عشرة مليارات دولار بصورة عاجلة من مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من العام, وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لسداد الديون والوفاء بالالتزامات الواجبة عليها.

 

وفي تصريحات له مطلع هذا الشهر, قال العضو في لجنة الأزمة المالية بإمارة دبي أحمد بن سعيد آل مكتوم إن حكومة الإمارة لا ترى أي مشكلة في تسوية الديون الحكومية وديون الشركات المتصلة بها هذا العام.

 

" إعادة الهيكلة دفعت دبي العالمية إلى الاستغناء عن 25% من عمالها في دبي و15% من عمالها على مستوى العالم  "

إعادة هيكلة
وفي سياق الحديث عن ديون حكومة إمارة دبي والشركات المرتبطة بها, أعلنت شركة دبي العالمية -وهي واحدة من كبرى الشركات التابعة لحكومة دبي- الخميس أنها أنهت عملية إعادة هيكلة عملياتها.

 

وقدرت الشركة أن تتيح لها عملية الهيكلة توفير 800 مليون دولار من تكاليف التشغيل خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

وأشارت في هذا الإطار تحديدا إلى أنها تخلت عن 15% من العاملين فيها على مستوى العالم و25% على مستوى دبي ليظل إجمالي موظفيها الآن 70 ألفا.

 

وعزت دبي العالمية تسريح نسبة هامة من عمالها في دبي إلى الأزمة التي ضربت القطاع العقاري. وتملك  دبي العالمية شركات كبرى تنشط في قطاعات مختلفة من ضمنها شركة نخي وموانئ دبي واستثمار والمناطق الحرة في دبي.