بوكرزازة: القرارات الجديدة لا تتعارض مع اقتصاد السوق (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت الحكومة الجزائرية تبنيها إجراءات جديدة حول مراقبة حركة رؤوس الأموال وإعادة النظر في مسار الخصخصة والاستثمارات والشراكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة بعد اجتماع الحكومة إن توجه الحكومة يتمثل بقرارات تتعلق بمراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، وهو الجانب الذي تركز عليه الحكومة بدقة.

وأضاف أن الإجراءات تتماشى مع قواعد معمول بها عالميا إلى جانب احترام القوانين والنظم سارية المفعول في البلاد.

وتطرق بوكرزازة إلى انتقادات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام مناخ وسياسة الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى الشجاعة في النقد الذاتي وبيان الأخطاء التي ظهرت أثناء تطبيق السياسة الاستثمارية ومنها مشكلة نقل رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات.

" قرارات الحكومة الجزائرية تضمنت أحقية استرجاع الاستثمار عندما يريد المستثمر الجزائري أو الأجنبي تحويل استثماراته إلى طرف آخر "

وأوضح أن قرارات الحكومة تضمنت حق الشفعة مستقبلا الذي يمنح أحقية استرجاع الاستثمار عندما يريد المستثمر الجزائري أو الأجنبي تحويل استثماراته إلى طرف آخر.

واعتبر بوكرزازة الهدف من الإجراءات الحكومية تأكيد مكانة الجزائر وصورتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي والحفاظ على المصلحة الوطنية، وهذا لا يتعارض مع اقتصاد السوق.

يذكر أن الحكومة الجزائرية تنفذ برنامج تنمية شاملة خصص له مبلغ 150 مليار دولار أميركي.