تارو أسو يسعى لإصدار خطة حفز توفر مليوني فرصة عمل (الفرنسية-أرشيف)

أكدت بيانات رسمية يابانية اليوم الثلاثاء أن معدلات البطالة ارتفعت الشهر الماضي إلى مستوى يعتبر الأعلى منذ ثلاث سنوات, في حين تراجعت معدلات الإنفاق إلى مستويات قياسية.

 

وتأتي هذه الأرقام قبل أن يعلن رئيس الوزراء اليوم عن خطة حفز جديدة لتوفير فرص العمل ودعم الطلب.

 

وقال بيان للحكومة اليابانية إن معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفع إلى 4.4% وهو أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2006 كما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق, ويستمر هذا التراجع للشهر الثاني عشر على التوالي.

 

وارتفع معدل العاطلين بنسبة 12.4% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 330 ألف عاطل جديد, كما توجد 59 وظيفة متاحة لكل مائة من الباحثين عن عمل.

 

وفي ظل انخفاض الصادرات قام أرباب العمل بتخفيض الإنتاج والقوة العاملة, وقد تراجع عدد العاملين في قطاع الصناعة إلى 11.03 مليون عامل خلال الشهر الماضي بأنخفاض بلغ 220 ألف عامل.
 
وبلغ عدد الوظائف المشطوبة 940 ألف وظيفة ليصل بذلك إلى أسوأ مستوى مقارنة ببيانات عام 2002.

 

" أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصادرات اليابانية انخفضت إلى النصف تقريبا في فبراير/شباط، كما تراجع إنتاج المصانع 9.4% في الشهر نفسه مقارنة بالشهر السابق "

من جهة أخرى ينتظر أن يكشف رئيس الوزراء تارو آسو -الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي- عن الإطار العام لخطة تهدف إلى توفير مليوني فرصة عمل، إذ يخشى من انتشار عمليات الاستغناء عن العاملين من قطاع التصدير إلى الشركات الصغيرة التي توفر أغلب الوظائف في اليابان. 

 

وقال نائب بارز في البرلمان عن الحزب الحاكم للصحفيين إن الخطة جزء من مجموعة إجراءات حفزية أوسع نطاقا يأمل أسو أن يستكملها بحلول منتصف أبريل/نيسان المقبل.

 

وكان وزير المالية أشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى إنفاق ما يصل إلى عشرين تريليون ين في حزمة جديدة  للحفز, لكنه عاد وأكد اليوم الثلاثاء أن المبلغ لا يزال غير محدد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية.

 

وفي سياق متصل أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصادرات اليابانية انخفضت إلى النصف تقريبا في فبراير/شباط، كما تراجع إنتاج المصانع 9.4% في الشهر نفسه مقارنة بالشهر السابق.

 

وقال ماساميشي أداشي كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان في طوكيو إن المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 12.1% من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي, وهو أشد انكماش تشهده اليابان منذ الصدمة النفطية عام 1974، وهو ضعف وتيرة الانخفاض في الولايات المتحدة.