المعتصمون رفعوا شعارات تشكك بدستورية المحكمة (رويترز)

 

اعتصم العشرات من الصحفيين وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني أمام مقر الحكومة اليمنية بصنعاء احتجاجا على الإعلان عن إنشاء محكمة استثنائية للنظر في قضايا الصحافة والصحفيين.

 

ورفع المعتصمون شعارات تشكك في دستورية المحكمة المختصة بقضايا الصحفيين التي أعلن عنها الاثنين الماضي وزير العدل غازي الأغبري.

 

واعتبرت تلك الجموع في كلمات ألقيت خلال الاعتصام أن إقرار إنشاء المحكمة مصادرة لحق المواطنين في التساوي أمام القضاء، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع عدد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها.

 

وأشار المعتصمون إلى أن المحكمة ستكون شبيهة وقريبة من المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية.

 

كما استغربوا انصراف القضاء والحكومة إلى اختراع آليات ووسائل جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدلا من رعاية حرية الصحافة وتعزيزها.

 

وكانت وزارة الإعلام اتخذت إجراءات بإيقاف سبع صحف الأسبوع الماضي.

 

وأشار المعتصمون إلى أنه كان متوقعا أن يقوم النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بدورهما في إلغاء الإجراء "الظالم" الذي قام به وزير الإعلام، مجددين رفضهم لقرار إنشاء المحكمة ومؤكدين استمرار اعتصامهم أمام مقر الحكومة كل ثلاثاء حتى إلغاء قرار المحكمة وإعادة الصحف المصادرة.

 

كما طالبوا كافة أنصار الحرية والصحافة الحرة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية، بالوقوف صفا واحدا لإجبار مجلس القضاء الأعلى على العودة عن قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحفيين.