ارتفاع مواد البناء ساهم في ارتفاعات كبيرة بأسعار الوحدات السكنية (الجزيرة-أرشيف)

قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية فرض ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار حديد التسليح ومنع المضاربة به.

 

وتلزم الضوابط الجديدة جميع المصانع والموزعين بوضع حد أقصى لأسعار البيع للمستهلكين.

 

كما تقضي بأن تخطر المصانع وزارة التجارة بهذه الأسعار في الأسبوع الأول من كل شهر. وبموجبها يحظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر الذي يحدده المصنع.

 

وتأتي هذه الخطوة عقب تصعيد برلماني يطالب بالتحقيق في اتهامات لشركة حديد عز -التي يترأسها أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم- باحتكار سوق حديد التسليح.

 

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أحال اتهاما بالاحتكار ضد شركة حديد عز إلى وزير التجارة، بعد أن تلقى بلاغا تقدم به البرلماني المستقل مصطفى بكري.

 

ويطالب البلاغ بالتحقيق في استحواذ حديد عز على أكثر من 50.28% من أسهم شركة الدخيلة, والسيطرة على إنتاج الحديد محليا ورفع أسعاره، وهو ما كبد الدولة خسائر كبيرة.

وقال النائب المستقل مصطفى بكري للجزيرة السبت إنه لا يوجد انضباط في سوق الحديد، إذ ترتفع الأسعار بشكل يومي حتى وصل طن الحديد إلى ثمانية آلاف جنيه (1492 دولارا) وبلغت الزيادة أكثر من 40% خلال شهرين رغم أن الدولة تقدم الغاز مدعوما لشركات الحديد.

 

يشار إلى أن ارتفاع مواد البناء لا سيما الحديد في مصر ساهم في ارتفاعات كبيرة بأسعار الوحدات السكنية.