 |
|
البورصة الأسترالية خسرت 8% من قيمتها يوم الجمعة (الفرنسية) |
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود أن حكومة بلاده ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات وستضمن أيضا التمويل بمبالغ كبيرة للبنوك الأسترالية في محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية.
وقال إنها ستوفر أيضا أربعة مليارات دولار أسترالي (2.6 مليار دولار) للسندات التي يدعمها الرهن العقاري للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك.
وفي الوقت نفسه توقع وزير الخزانة الأسترالي وايني سوان أن تخفض
الأزمة المالية العالمية نسبة
النمو في بلاده، إلا أنه قال إن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد النسبة المتوقعة.
كما توقع سوان ارتفاع نسبة البطالة نتيجة الأزمة المالية التي تسببت في انخفاض أسعار الأسهم المحلية بنسبة 8.3% يوم الجمعة الماضي فقط.
وبحسب بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي فقد نما الاقتصاد الأسترالي بأبطأ معدل له منذ أربع سنوات خلال الربع المنتهي في شهر يونيو/حزيران 2008.
لكن الوزير الأسترالي أضاف أن استمرار النمو القوي نسبيا في الصين -وهي من كبار مشتري البضائع الأسترالية- سيكون لصالح بلاده.
وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ في تقرير التوقعات العالمية مساء أمس، بأن نمو الاقتصاد الصيني سينخفض انخفاضا طفيفا إلى 9.3% في عام 2009.
ويعد اقتصاد أستراليا من الاقتصادات المتطورة وهي من الدول الفاعلة في مجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة وتشكل 85% من اقتصاد العالم.
