دعا مسؤول في صندوق النقد الدولي الدول الخليجية إلى العمل على إبقاء ربط عملاتها مع الدولار الأميركي رغم الضغوط المتنامية من أجل تغيير السياسات النقدية في هذه الدول ومعدلات التضخم فيها.

تأتي الدعوة في وقت يثار فيه الجدل حول جدوى استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، في حين يستمر هبوط العملة الأميركية أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الاقتصادية داو جونز عن المدير الإقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محسن خان أن فوائد كثيرة تكمن في إبقاء العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأميركي منها توفير الثقة والاستقرار، إلا أن تكلفة الاستقرار -حسب رأيه- تؤدي إلى فقدان الأداة التي يمكن بها التحكم في معدلات التضخم.

وأدى ارتفاع الأسعار في منطقة الخليج إلى تقليص الفوائد التي كان من الممكن تحقيقها من النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة, ما زاد الضغوط على حكوماتها بقطع علاقاتها النقدية مع العملة الأميركية.

ومن المتوقع أن يؤدي أي تحرك من الدول الخليجية التي تحتفظ بأصول خارجية تقدر بأكثر من تريليون دولار حيال تعديل سياسة صرف العملات الأجنبية، إلى إضافة ضغوط على الدولار الأميركي الذي لا يزال يسجل أدنى مستوياته أمام العملات الأخرى.

وتوقع خان أن تشهد الإمارات وقطر تضخما يزيد عن 10% في العام الجاري علما بأن قطر سجلت معدلا للتضخم بمقدار 12.2% في 2007 بينما بلغ هذا المعدل في السعودية 6.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي يعد أعلى نسبة في الـ12 عاما الماضية، كما بلغ معدل التضخم في كل من عمان والإمارات 7.6% و10% على التوالي.

وقال إنه بينما يعود سبب ارتفاع التضخم في كل من قطر والإمارات إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، فإن تناقص الوحدات السكنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة فيهما، مضيفا أنه كان من المتوقع انحسار معدل التضخم بعد طرح مزيد من الوحدات السكنية في السوق لكن هذه الوحدات بعد استكمالها خُصصت لأهداف استثمارية، الأمر الذي لم يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في البلدين.