السلطات الأميركية اعتقلت 800 شخص في غوانتانامو (الفرنسية-أرشيف)

أفادت دراسة حقوقية بأن المحاكم الأميركية كفيلة بالبت في قضايا ما يوصف بالإرهاب، وليس هناك حاجة لفتح محاكم جديدة أو محكمة أمن دولة جديدة حسب بعض الاقتراحات.

 

جاء ذلك في خضم نقاش داخل الولايات المتحدة حول كيفية محاكمة الأجانب المشتبه في أنهم إرهابيون والمحتجزين في معتقل غوانتانامو.

 

وقالت دراسة أعدتها منظمة "حقوق الإنسان أولا" إن النظام القضائي بالولايات المتحدة لديه تاريخ طويل وناجح في ملاحقة الإرهابيين المشتبه فيهم وتحقيق نتائج عادلة، دون أن يسبب ذلك خطرا على الأمة أو سلامة وأمن الجماعات المحلية".

 

وأشارت الدراسة التي أشرف عليها نواب اتحاديون سابقون لحقوق الجماعات، إلى أن المحاكم الأميركية أدانت 91% من الأشخاص الذين عرضوا عليها في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة.

 

وذكرت هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان "في مسعى لتحقيق العدالة"، أنه من بين 214 متهما بتت المحاكم في قضاياهم أدين 195 منهم.

 

لكنها لاحظت في المقابل أن السلطات الأميركية لم تفرج عن بعض الأشخاص الذين برأتهم المحاكم من تلك التهم لأنها وجهت لهم تهما جديدة أو اعتقلتهم بتهم انتهاك قوانين الهجرة.

 

وأشارت إلى أنه من بين 171 متهما صدرت أحكام في حقهم، قضى 151 منهم عقوبتهم السجنية ووضع 20 آخرون تحت المراقبة بمعدل عقوبات 8.4 سنوات. كما صدرت في حق 11 منهم أحكام بالسجن مدى الحياة.

 

يذكر أن هذه الدراسة حللت 119 من القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأميركية منذ سبتمبر/أيلول 2001 ضد 289 شخصا بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب.

 

واعتقل الجيش الأميركي في غوانتانامو بالإجمال نحو 800 شخص في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأطلق سراح ثلثي هؤلاء المعتقلين من دون محاكمة.