التضخم والحصار وارتفاع سعر الحبوب والوقود تنعكس على الاقتصاد الفلسطيني (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر صندوق النقد الدولي أن السلطة الوطنية الفلسطينية أنجزت ما سماه "الإصلاحات الاقتصادية الجريئة للحكومة الفلسطينية" لكنه اشتكى من القيود الحدودية وعدم إحراز تقدم في السلام مع إسرائيل.

 

ورغم تحقيق تقدم فإن صندوق النقد رأى أن الأوضاع لم تتحسن كما كان متوقعا مع تأخر تعافي القطاع الخاص وارتفاع معدل التضخم بما ينال من مستويات الدخل.

 

وقيم صندوق النقد الدولي الوضع الإنساني في غزة بأنه "صعب جدا" إذا لا تسمح المعابر الرئيسية سوى بدخول واردات السلع الأساسية وهي مغلقة عمليا في وجه الصادرات.
   
وأضاف في تقرير سيصدر قبل اجتماع للمانحين في الثاني من مايو/أيار أن الإصلاحات المتمثلة في كبح الفاتورة المتضخمة لموظفي الحكومة والأجور شجعت المانحين على تغطية الحاجات المالية للسلطة الفلسطينية كاملة خلال النصف الأول من 2008.

 

وتوقع التقرير استمرار وجود عجز بقيمة 400 مليون دولار للفترة المتبقية من السنة، وعزا صندوق النقد ذلك لضعف الدولار الأميركي الذي زاد مستوى العجز المالي بميزانية 2008.
   
وقال الصندوق إن ميزانية 2008 تهدف إلى خفض العجز ليصبح 22% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 27% في 2007 وذلك عن طريق تجميد أجور وفرض زيادات على رسوم المرافق وتقييد الإنفاق.
   
وأضاف أن معدل التضخم بلغ 11% على أساس سنوي في مارس/آذار، ومعدل التضخم في غزة هو الأسوأ عند 16% وفي الضفة الغربية 9% وسط قيود حدودية تفرضها إسرائيل وارتفاع أسعار الحبوب والوقود بالأسواق العالمية.
   
وعلى صعيد جهود السلطة الفلسطينية لتحسين وضعها المالي دعا صندق النقد إلى إجراء إصلاح شامل للوظائف العامة بما في ذلك تعديلات على القوة الأمنية لجعلها أكثر ترشيدا للنفقات.
   

غير أن الصندوق قال إنه من الصعب توقع تلك الإصلاحات بدون تعاف قوي لنمو القطاع الخاص يتيحه تخفيف القيود على الحركة، وأضاف أنه يتعين تخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل الفقراء عبر تحسين توجيه أموال المساعدات.

 

واستأنفت الدول المانحة منتصف 2007 تقديم المساعدات لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس متعهدة بمبلغ 7.7 مليارات دولار للسنوات الثلاث القادمة.