وزارة النفط العراقية تعرض حقول جديدة أمام الشركات الأجنبية لتطويرها (الفرنسية-أرشيف)

حددت وزارة النفط العراقية 11 حقل نفط وغاز لعرضها أمام الشركات الأجنبية في جولة مزادات ثانية لعقود خدمة للتطوير طويل الأجل، يتوقع أن تزيد إنتاج البلاد من النفط إلى مثليه في بضع سنوات.

وأوضح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن الحقول في مناطق البصرة وميسان وذي قار والفرات الأوسط و بغداد والموصل وميسان ديالى.

وتوقع الشهرستاني أن تزيد الحقول الجديدة مستوى الإنتاج ما بين مليونين و2.5 مليون برميل يوميا خلال ما بين ثلاث وأربع سنوات من استكمال العقود في نهاية عام 2009.

وتوازي الزيادة التي يتوقعها الوزير العراقي تقريبا حجم إنتاج العراق الحالي. وأشار إلى أن ثلاثة من الحقول مشتركة بين العراق وإيران والكويت وتطويرها يتطلب صفقات ثنائية مع الدولتين وهما لا تعارضان في ذلك.

وطرح العراق في يونيو/حزيران الجولة الأولى من عقود تطوير طويلة الأجل وشملت ثمانية حقول كبيرة للنفط والغاز.

وتتوقع وزارة النفط أن تعلن نتائج هذه الجولة بحلول منتصف العام المقبل، وأن تنتج الحقول نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

ووفقا لهذه التوقعات فسيزيد إنتاج العراق إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا خلال بضع سنوات.

وفتح العراق المجال أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط يخالف السياسة السائدة في دول مجاورة مثل السعودية والكويت والإمارات حيث تحكم الشركات الحكومية قبضتها على قطاع النفط.

عقود خدمات

حسين الشهرستاني يتوقع أن يوازي حجم إنتاج الحقول المعروضة حجم الإنتاج الحالي للعراق (الفرنسية-أرشيف)

يشار إلى أن العقود المقترحة في العراق تأخذ شكل عقود الخدمات التي يملك العراق بموجبها الحقل وتحصل الشركة الأجنبية على أجر عملها وليست عقود مشاركة في الإنتاج.

وقال المحلل بمركز الخليج للأبحاث في دبي مصطفى العاني إنه كانت هناك معارضة قوية في العراق لعقود المشاركة في الإنتاج.

موضحا أن الشركات الكبرى تسعى للشراكة ولكنها في حال لم تتمكن من ذلك فستتقدم بعروض وفقا لشروط بغداد. 

ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل في العراق وزيادة الإنتاج أمر مهم لتوفير السيولة التي تحتاجها البلاد لإعادة الإعمار خاصة مع تراجع أسعار النفط الذي يقلص الإيرادات الراهنة.

والعراق العضو المؤسس في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مستثنى من الالتزام بالحصص التي تقررها المنظمة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها.