بدأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مباشرة مهامه في دفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية إلي الأمام بعقد دورته الأولى في القاهرة في يونيو/حزيران 1964 بوصفه الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وإخراجها إلى أرض الواقع.

 

وتقرر بموجب هذه الاتفاقية إنشاء جهاز دائم هو "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية"، ليتولى الإشراف علي تنفيذها، أي العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية، على أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ، وأن يحدد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة، مراعيا مصالح البلدان الأطراف المتعاقدة بما لا يخل بأهداف الاتفاقية، وأن يرفع المجلس قراراته بشأنها إلي حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.

 

ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته كلا من جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة فلسطين.

 

ويتميز مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإلزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الأعضاء بالمجلس.

 

وقد كانت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية التي أقرها "المجلس الاقتصادي" التابع لجامعة الدول العربية في 3 يونيو/تموز 1957، هي الخطوة العملية الهامة التي جسدت رغبة الدول العربية في اتباع أفضل السبل لتنمية اقتصادياتها, وتحقيق التكامل فيما بينها.

 

الأهداف

 واعتمدت صيغة مرحلية متدرجة للوصول إلى هدف الوحدة الاقتصادية العربية، وحددت لذلك الوسائل والأساليب والإجراءات التي من شأنها الوصول إلى هذا الهدف، وذلك من خلال تحقيق الحريات التالية:

 

حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.

حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل والمرافئ والمطارات المدنية.

حرية التملك والإيصاء والإرث.

 

ويهدف المجلس إلى قيام وحدة اقتصادية كاملة بين دول جامعة الدول تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة.  

 

وللوصول إلى تحقيق مثل هذه الوحدة تعمل الأطراف المتعاقدة على جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها, توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها, توحيد أنظمة النقل والترانزيت, عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة, تنسيق السياحة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة وتنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.

 

كما تعمل الأطراف المتعاقدة على تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص, وتلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة، وتنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.  

 

الهيكل التنظيمي

 يتألف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

 

- المجلس: وهو الجهاز التشريعي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويمثل أعلي سلطة فنية ويتكون من وزراء الاقتصاد أو التجارة 

أو المالية في الدول العربية الأعضاء.

 

-اللجان الدائمة والمؤقتة: وهي اللجان المنبثقة عن المجلس، ويتحدد دورها في التمهيد الفني، وإعداد الدراسات الضرورية لاتخاذ المجلس قراراته.

 

- الأمانة العامة: وهي الجهاز القائم على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.