وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل إن بلاده بصدد إعادة التفاوض بشأن مشروعات الطاقة التي يجري الإعداد لها مع شركاء أجانب لضمان أن تكون للشريك الجزائري حصة أغلبية.

وأوضح أن كل المشروعات التي لم تقر سيعاد التفاوض بشأنها، بحيث يتم تنفيذ شرط اقتسام رأس المال على أساس اشتراط أن تكون لرأس المال الوطني الأغلبية وعلى رأسها مشروعات البتروكيماويات وتعظيم قيمة الموارد الطبيعية للبلاد.

وأعلن خليل في أغسطس/آب اعتزم قطاع الطاقة في بلاده استثمار 45.5 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2012 منها 35.8 مليار دولار من شركة سوناطراك المملوكة للدولة و9.7 مليارات دولار من شركاء أجانب.

شكيب خليل: المشروعات التي لم تقر سيعاد التفاوض بشأنها (رويترز-أرشيف)

وقال إنه في الحالات التي يبدي فيها الشركاء الأجانب عدم استعدادهم للمشاركة بحصة أقلية ستحاول الجزائر إيجاد وسيلة تمكنهم من المشاركة بشكل ما في إدارة المشروع أو في نقل المهارات والتكنولوجيا.

وفي صفقات البتروكيماويات التي أبرمت بالفعل أخيرا، حصلت شركة توتال الفرنسية على حصة نسبتها 51% في مشروع يكلف ثلاثة مليارات دولار لتطوير وحدة تكسير في غرب الجزائر مع سوناطراك.

وفي صفقة مشابهة اتفقت سوناطراك مع مجموعة سهيل بهوان القابضة العمانية على بناء مصنع للأمونيا يكلف 2.4 مليار دولار في غرب البلاد، بحيث تكون للمجموعة العمانية حصة نسبتها 51%.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد هاجم بخطاب له في 26 يوليو/تموز ضعف إدارة الاستثمارات الأجنبية قائلا إنه سمح لبعض المستثمرين الأجانب بجني الأرباح على حساب الجزائر وعدم استثمار أرباحهم في البلاد.