اجتماع وزراء المالية الأوروبيين جاء بعد يوم من قمة العشرين (الجزيرة-أرشيف)

بدأ وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي مباحثات مكثفة في براغ لدراسة كيفية إصلاح النظام المالي الأوروبي، بعد يوم واحد من قمة العشرين التي تبنت خطة اقتصادية ضخمة لحفز الاقتصاد العالمي.

وخلال اجتماعات تدوم يومين يعتزم الوزراء تكثيف المناقشات حول اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وكيفية تحسين الإشراف على القطاع المصرفي في أوروبا وعلى مستوى العالم.

ومن المستبعد الحديث حاليا عن خطط للتحفيز الاقتصادي في دول الاتحاد في وقت سيحدد فيه الوزراء تواريخ تسديدهم لديون تتراكم بسبب تمويل الحكومات لإعفاءات ضريبية وتحسين النظام الاجتماعي.

وتستهدف أوروبا وضع قوانين جديدة لضبط القطاع المصرفي وتشديد الرقابة على القطاع المالي وعلى التهرب الضريبي وبسط نظم الرقابة لتشمل صناديق التحوط.

وأبدت كل من فرنسا وألمانيا  تفاؤلا إزاء نتائج قمة العشرين، وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد إن اتفاق زعماء العشرين على خطة الإنقاذ سيؤدي إلى تغيير كبير في أماكن سوء الأداء التي يعاني منها النظام المصرفي.

وقال نظيرها المالية الألماني بير شتاينبروك إن القمة حققت نجاحا في ردم فجوات النظام المالي وحققت خطوات كبيرة نحو الموافقة على فرض عقوبات على الملاذات الضريبية.

وكانت ألمانيا انتقدت بشدة لوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا وسويسرا بسبب "إخفائها الأموال عن مسؤولي الضرائب الألمان".

وسيبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اقتراحات قدمتها المفوضية الأوروبية تعطي السلطات القوة لفرض غرامة على أي شخص يخرق قواعد السوق، وفرض عقوبات على أي دولة لا تقدم المعلومات عن عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ومن الموضوعات التي يبحثها الوزراء الإعداد لمباحثات في نهاية الشهر الحالي حول إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتقدمت المفوضية الأوروبية بقواعد جديدة لمراقبة وكالات التصنيف الفني العالمية التي تتهم بالتسبب في تفاقم الأزمة المالية بتصنيف سندات عالية المخاطر بأنها ديون جيدة.