دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إنشاء جهاز مشترك أميركي مصري للتحقيق في مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين نقلوا بطريقة غير مشروعة من المعتقلات الأميركية إلى مصر.
وقالت المنظمة إن دعوتها التي تتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القاهرة والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك ستمهد الطريق أمام فتح تحقيقات أخرى حول "عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية تحت اسم مكافحة الإرهاب".
وأضافت العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خاصة ما يتعلق منها بتمديد العمل بحالة الطوارئ والقانون الجديد لمكافحة الإرهاب المزمع تنفيذه الذي يسعى إلى منح قوات الأمن المصرية صلاحيات إضافية على صلة بحالة الطوارئ.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تستمر في استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قواتها الأمنية.
ومن بين هذه الانتهاكات الاحتجاز الإداري الذي استمر في مئات القضايا أكثر من عشر سنوات، والسجن الانفرادي المطول والاحتجازات السرية، والتعذيب والمحاكمات غير النزيهة أمام المحاكم العسكرية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن تورط الولايات المتحدة في هذه الممارسات توسع ليشمل عمليات نقل المشتبهين سرا من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى مصر وتحويل الأخيرة إلى مركز رئيس للنقل والاستجواب أو الاحتجاز غير المحدد وتعذيب المشتبهين بالإرهاب.
