وتريد واشنطن من بكين تخفيف القيود على تجارة العملة والسماح لقوى السوق بتحديد سعر اليوان. وتقول الشركات الأميركية إن القيود التي تضعها الصين على عملتها تحافظ على انخفاض قيمتها ما يعطي الصادرات الصينية ميزة تنافسية ويزيد فائض الصين التجاري.

وارتفع سعر صرف اليوان 20% مقابل الدولار الأميركي منذ أن أعادت هيكلة نظام صرف عملتها ورفعت قيمة اليوان بنسبة 2.1% إلى 8.11 يوانات للدولار عام 2005.

وفي المباحثات في اليومين الماضيين، تعهد مسؤولون صينيون وأميركيون على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحذر حاكم البنك المركزي الصيني زهو هياوشوان الثلاثاء من مغبة تدهور سعر صرف الدولار الذي يدفع أسعار النفط والمواد الأولية إلى الارتفاع ويؤجج مخاطر التضخم ويجعل من الدول النامية أكثر ضعفا.

وقال زهو إثر لقاء مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي ووزير الخزانة الأميركي هنري بولسون في أنابوليس في ميريلاند إن سعر صرف دولار ضعيف سيؤدي حتما إلى زيادة أسعار المواد الأولية بما فيها النفط، وإن سعر هذه المواد الأولية سيزداد بشكل كبير.

وهذه الزيادة في المواد الأولية ستسبب أيضا "ضغطا متناميا" للعملة الصينية الأمر الذي "سيؤدي إلى التضخم".

وأضاف أن عددا كبيرا من الدول النامية بدأ يشعر بذلك فعلا.