خطة الإنعاش تهدف لتوفير مليون فرصة عمل (أوروبية)

أقرت الحكومة الألمانية خطة إنعاش اقتصادي تضمنت إجراءات تشمل تخفيضات ضريبية لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على مواجهة الأزمة المالية العالمية، ويتوقع مؤيدوها تعزيزها الاستثمار والاستهلاك المحلي وتبلغ قيمتها 50 مليار يورو (63 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة في العامين القادمين لكنها تزيد أعباء الميزانية الحكومية بمقدار 12 مليار دولار.

وسعيا لإنعاش الحكومة مبيعات السيارات في السوق المحلي اشتملت الخطة على إعفاء من ضريبة السيارات لمدة عام أو عامين للسيارات الجديدة ذات العلامات التجارية المعروفة.

وتوفر الخطة منحا من الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية في المناطق الفقيرة ودعم أعمال صيانة وتطوير المباني. كما تأمل الشركات الاستفادة من مزايا ضريبية للسلع الاستثمارية. وقد قدرت تكاليف الخطة هذا الأسبوع بنحو 15 مليار يورو.

وتوقع مسؤولون في وزارة المالية أن يكون تأثير الإعفاءات الضريبية على مجموع الإيرادات دون التوقعات.

وتشمل الإجراءات منح إعفاء ضريبي لمدة عام على مبيعات السيارات, ومنح تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة, إضافة لتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

" مسؤولون: الحكومة الألمانية رصدت مليارات لتفادي الركود الاقتصادي ولدعم قطاع السيارات "

وأشار مسؤولون إلى رصد الحكومة الألمانية مبلغ 32 مليار يورو تفاديا للركود الاقتصادي.

وتبلغ قيمة خطة دعم صناعة السيارات نحو 1.4 مليار يورو تقدم كإعفاءات ضريبية مدتها عام للسيارات الجديدة وعامين للسيارات بمعدلات عوادم منخفضة. وتفرض الضرائب على السيارات سنويا لكل مركبة.

وجاءت حزمة الحوافز المالية الألمانية مع توقعات بأن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع خلال اجتماعه الخميس بعد شهر من خفض البنك والاحتياطي الاتحادي الأميركي وخمسة بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة في خطوة لدعم أسواق المال.