 |
|
ميدفيديف يتحدث خلال المؤتمر السنوي لحزب روسيا الموحدة الحاكم (الفرنسية) |
شدد الرئيس الروسي ورئيس وزرائه السبت على الحاجة الملحة إلى تحديث جذري للاقتصاد الروسي المعتمد اعتمادا شبه مطلق على صادرات النفط والغاز والذي تضرر كثيرا من
الركود العالمي، إذ سينكمش هذا العام برمته بنسبة تصل إلى 8.5% وفقا لتقديرات رسمية.
قال الرئيس ديمتري ميدفيديف في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الحادي عشر لحزب روسيا الموحدة الحاكم في سان بترسبورغ، إن الحزب لن يستطيع الحفاظ على مواقعه القيادية في النظام السياسي إلا عندما يكون قادرا ليس على إشاعة الاستقرار في البلاد فقط, بل أيضا على تحديث الاقتصاد الوطني.
وأكد أن بلاده في حاجة إلى اقتصاد جديد لتحسين حياة مواطنيها. وقال ميدفيديف في افتتاح المؤتمر -مكررا دعوة سابقة إلى إصلاح جذري للاقتصاد الروسي- إن بلاده عانت من الأزمة الاقتصادية لكنها نجحت في حصر الأضرار عند الحد الأدنى.
وقال أيضا إنه ينبغي الحد من تبعية اقتصاد روسيا للأسواق الخارجية، في إشارة إلى الاعتماد شبه المطلق على تصدير المحروقات التي تخضع أسعارها لتقلبات السوق العالمية.
اقتصاد جديد
 |
|
بوتين قال إن سياسات الحزب الحاكم
منعت انهيارا ماليا (الفرنسية-أرشيف) |
وكان الرئيس الروسي قد شدد في خطاب للشعب في الثاني عشر من هذا الشهر على وضع حد لإنهاء اعتماد الاقتصاد المحلي على صادرات النفط والغاز وتحديثه بما يعزز وضعه كأحد أقوى الاقتصادات الصاعدة.
وفي كلمة له السبت في مؤتمر الحزب الحاكم في سان بترسبورغ, أيد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين دعوة رئيسه إلى تحديث الاقتصاد قائلا في هذا الإطار إن تلك الدعوة تعكس رغبة المجتمع الروسي كله.
وقال بوتين إن الأزمة الاقتصادية بكل ما اتسمت به من قسوة بينت ماذا يعني رفض التطوير وضعف الإنتاجية والبروقراطية.
وحسب رأيه فإن السياسات التي انتهجها الحزب الحاكم حالت دون حدوث انهيار مالي على شاكلة الانهيار الذي تعرض له النظام المالي الروسي في 1998.
وكرر رئيس الوزراء الروسي تقديرات سابقة بأن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش هذا العام بين 8% و8.5%. ودعا إلى زيادة الدعم الحكومي لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الذي سجل تراجعا يزيد عن 60% هذا العام.
ودعا في هذا السياق إلى تحديث البينة الصناعية وتعزيز إنتاجية اليد العاملة ومكافحة الفساد. وحث قطاع الأعمال المحلي على التصرف بمسؤولية, مشيرا إلى أن الشركات الروسية ستحصل العام المقبل على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 17 مليار دولار.