رفع الأجور بالسعودية 5% سنويا لمواجهة زيادة الإيجارات وأسعار المواد الغذائية (الفرنسية-أرشيف)

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن تكلفة زيادة الأجور التي قررتها الحكومة الأسبوع الحالي تبلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار).

وأفاد العساف للصحفيين في الرياض الأربعاء بأن الأجور سترفع بنسبة 5% سنويا في السنوات الثلاث المقبلة.

ولكن البيان الأصلي ذكر أن الزيادة ستكون على مدى السنوات الثلاث القادمة دون ذكر التفاصيل.

وتأتي الخطوة السعودية برفع الأجور ودعم الأسعار في إطار مواجهة تصاعد الاستياء لدى المواطنين بسبب التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 16 عاما مع خفض أسعار الفائدة لدعم ربط العملة المحلية الريال بالدولار.

كما توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري استقرار معدل التضخم في المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، في العام الحالي بالقرب من أعلى مستوياته في 12 عاما.

وكانت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية قد تصدرت زيادة الأسعار في العام 2007.

التضخم والعملة

" السياري: التضخم في السعودية العام الماضي بلغ 4.1%، واستبعاد التأثر تباطؤ الاقتصاد الأميركي "

وقال السياري إن التضخم في العام الماضي بلغ 4.1% مستبعدا ارتفاعه هذا العام بل توقع استقراره، دون تفسيره هذا التصريح.

ولم يعقب على ما إذا كان لدى المملكة خطة لتعديل سياسة الصرف الأجنبي وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد. واستبعد السياري تأثر النمو القوي في بلاده بتباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وارتفعت الإيجارات في البلاد عام 2007 بنسبة 10% وزادت أسعار المواد الغذائية 7% لترفع التضخم إلى أعلى معدلاته منذ العام 1995.

وسجل معدل التضخم السنوي في السعودية الشهر الماضي 6.5% وهو أعلى مستوياته في 16 عاما.

وقال نائب مؤسسة النقد العربي محمد الجاسر إن تغيير قيمة الريال مقابل الدولار يستلزم هبوطا سريعا في قيمة العملة الأميركية.

وتطرق إلى التأثير المحدود لأزمة الرهن العقاري الأميركية على البنوك في المملكة.

يشار إلى أن المملكة تربط عملتها الريال بالدولار وتواكب خطى الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في سياسة أسعار الفائدة. وسعر العملة المحلية 3.75 ريالات للدولار منذ العام 1986.