مشروع القانون الذي أقره البرلمان يهدف لخفض عجز الموازنة (رويترز-أرشيف)

أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) مشروع قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يرفع سن التقاعد ويجبر أصحاب الأعمال على المساهمة في مدفوعات التقاعد كما يستحدث معاشات للعاطلين للمرة الأولى.

وينص المشروع الذي رُفع لرئيس الدولة لإقراره ليصير قانونا، على تأسيس صندوق للتقاعد والبطالة لكل موظف في القطاعين العام والخاص سيساهم فيه الموظفون وأصحاب العمل.

يشار إلى أن مصر شهدت في الأشهر الأخيرة موجة عارمة من الاعتصامات والإضرابات العمالية تركزت فيها المطالب على رفع الأجور والحوافز.

وتتوقع وزارة المالية أن يوفر تنفيذ مشروع القانون أموالا، وأن يزيد النمو إلى 9% في 2012 مع بدء سريانه من 5% في العام الماضي.

واعتبرت أنه سيساعد مصر في هدف خفض عجز الموازنة من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل الذي سيبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم إلى 3.5% في السنوات الخمس التالية.

مئات العمال المصريين في مظاهرة سابقة للمطالبة برفع الأجور (الجزيرة نت-أرشيف)

وسيواجه أصحاب الأعمال الذين ينتهكون القانون بعدم المساهمة في صناديق العمال، غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (تسعة آلاف دولار).

وحسب المشروع يمكن للمشاركين في برنامج التقاعد ممن يفقدون وظائفهم التقدم بطلبات للحصول على معاشات بطالة لمدة تصل إلى عام بدلا من ستة أشهر تضمنتها المسودة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد في مصر حاليا آلية لدفع معاشات بطالة.

دعم الوقود
من جهة أخرى طلبت الحكومة المصرية من البرلمان اليوم تعديلا على بنود ميزانية العام المالي المقبل للدولة بهدف توفير 32.83 مليار جنيه (ستة مليارات دولار) لتغطية الدعم المقدم من الدولة للوقود.

وبرر وزير المالية يوسف بطرس غالي تقديم الطلب بتزايد العجز المتوفر لدعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

ويأتي الطلب وسط مخاوف من توجه الحكومة للتخلي أو تقليص الدعم للوقود مما سيتسبب بزيادة في أسعار الطاقة في البلد، والذي بدوره سيجر أسعار مختلف السلع للارتفاع.