ذكرت الصحف الإيرانية اليوم أن الحكومة ستعلن رسميا تحرير معدلات الفائدة المصرفية بعد أن خفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في مايو/أيار الماضي نسب فوائد المصارف العامة والخاصة من 14-17% إلى 12-13%.

 

ونقلت صحيفة "دنيا الاقتصاد" عن وزير الاقتصاد والمالية داود دانيش جعفري قوله إن السوق ستحدد معدلات الفائدة.
  
فمنذ أسابيع عدة عادت المصارف الخاصة عمليا إلى معدل فائدة يفوق 17% ومصارف الدولة إلى معدل يفوق 16% بسبب تنامي التضخم الذي بلغ 19.1% في غضون سنة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
  
وأفادت صحيفة "كرغوزران" أن معدلات الفائدة في المصارف الخاصة يمكن أن تتجاوز 21% إذا أخذت كلفة الخدمات المصرفية في الاعتبار.
  
وحذر عديد من الاقتصاديين المستقلين والسياسيين المحافظين والإصلاحيين مرارا الحكومة الإيرانية من سياستها التي تسبب تضخما نتيجة ضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية بفضل ارتفاع سعر النفط.
  
ووعد أحمدي نجاد في حملته الانتخابية عام 2005 بإحقاق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الموارد النفطية، وانتهج إثر انتخابه سياسة تقوم على زيادة كبيرة في النفقات العامة.