قال مسؤولون حكوميون في ليبيا إن الأجهزة الأمنية تستعد للإفراج عن أكثر من مائة معتقل سياسي من مختلف التوجهات خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين دون الكشف عن أعدادهم.

وأبلغت المصادر ذاتها الجزيرة نت عن إعداد قوائم بالسجناء الذين سيفرج عنهم، مؤكدة أن شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سوف يشهد خلو السجون من المعتقلين وسجناء الرأي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى دور لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في استجابة دوائر الأمن لمطالب الأهالي والجمعيات الحقوقية لإطلاق سراح المعتقلين.

" توقعت المصادر إفراج جهاز الأمن الداخلي عن 103 معتقلين من أصل 189 كانت محكمة أمن الدولة قد قضت ببراءتهم في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي من التهم المنسوبة إليهم "

ولم تؤكد المصادر إن كانت خطوة الأمن الليبي تأتي استجابة لمطالبات مؤسسات دولية زارت البلاد مؤخرا أبرزها منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأميركية، مشيرة إلى أن هذه الدوائر" لا تعير اهتماما لمثل هذه المطالبات".

وتوقعت المصادر إفراج جهاز الأمن الداخلي عن 103 معتقلين من أصل 189 كانت محكمة أمن الدولة قد قضت ببراءتهم في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي من التهم المنسوبة إليهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك جهودا لتخفيف أحكام الإعدام التي كانت قد صدرت بحق 19 متهما وكذلك تخفيفها بحق خمسين آخرين حكموا السجن المؤبد في نفس القضية.

يذكر أن السلطات الليبية أطلقت السبت الماضي سراح أقدم سجين سياسي، وهو الدكتور محمد بوسدرة المعتقل منذ يناير/ كانون الثاني من عام 1989 بسبب توجهاته الإسلامية.

تحركات حقوقية
في ذات السياق كشف مسؤولون في لجنة تقصي حقائق تابعة لنقابة محامي طرابلس عن منع لجنة حقوقية من زيارة سجن "عين زارة" في العاصمة طرابلس بعد تسريبات عن حالات انتهاكات جسيمة داخل المعتقل.

" كشف مسؤولون في لجنة تقصي حقائق تابعة لنقابة محامي طرابلس عن منع لجنة حقوقية من زيارة سجنعين زارة في العاصمة طرابلس بعد تسريبات عن حالات انتهاكات جسيمة داخل المعتقل "

وأكد المسؤولون في تصريحات للجزيرة نت أن قرار النقابة جاء إيماناً بدورها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وأنها أرسلت خطابات رسمية إلى وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل وأمين (وزير) الأمن العام (الداخلية) اللواء عبد الفتاح يونس، للسماح لها بزيارة المعتقل، غير أن رد اللواء يونس أكد ضرورة عرض الطلب على الجهات المعنية.

كما خاطبت لجنة النقابة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يشغل منصب وكيل وزارة العدل عبد السلام التومي، وقد أبدى استعداده لتذليل الصعاب أمام عمل اللجنة.

وأضاف الأعضاء أن النقابة أحالت تقريرها إلى وزراء العدل والأمن العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الليبية المقربة من نجل القذافي سيف الإسلام بعد تعذر زيارتها للسجن المذكور، مطالبة المسؤولين بمعالجة الانتهاكات داخل المعتقل.

كما أكدت مطالبتها لرئيس جهاز الأمن الداخلي بمعالجة "مستنقع للمجاري" قالت إنها حصلت على صورة له من خلال موقع" غوغل" الإلكتروني تطل عليه خمسة عنابر يقبع بها سجناء.