إعلان خطة الحفز أدت إلى ارتفاع الأسهم في بورصة طوكيو بنسبة3% (الفرنسية)

كشفت الحكومة اليابانية اليوم عن خطة حفز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد الأعلى في تاريخ البلاد , وذلك في مسعى منها للخروج من أزمة الكساد العميقة التي تعيشها.

وقال متحدث باسم الحكومة إن البلاد قد تحتاج لطرح سندات تتراوح قيمتها بين عشرة تريليونات ين و11 تريليونا (100 مليار دولار و110 مليارات دولار) لتمويل أكبر خطة حفز يابانية على الإطلاق وذلك في وقت تكافح فيه البلاد للخروج من أخطر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وعند إضافتها إلى سندات بقيمة 23.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية, فقد يصل إجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2010 إلى 44 تريليون ين، متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999.

وتركز الخطة على تمويل شبكة أمان للعمالة المؤقتة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتنشيط اقتصاد الأقاليم، فضلا عن إجراءات لتوفير وظائف جديدة. وتأتي هذه الخطة بعد سلسلة من خطط الحفز المماثلة بلغت تكلفتها 708 مليارات دولار غير أن الإنفاق الحقيقي منها لم يتجاوز12 مليار دولار.

ومع احتمال إجراء انتخابات في بضعة شهور تتعرض الحكومة لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح آلاف العاملين.

وأدى الإعلان عن تفاصيل الخطة إلى ارتفاع أسهم الشركات اليابانية في بورصة طوكيو بأكثر من 3% وهو أعلى مستوى تصله منذ ثلاثة شهور.