شهدت مصر مؤخرا عدة فعاليات تعارض تصدير الغاز خاصة إلى إسرائيل (الجزيرة نت-أرشيف)

أعلنت مصر وقف التعاقدات الجديدة على صادرات الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2010، لكنها استثنت من القرار حصة أي أجنبي يكون طرفا في اتفاقية للإنتاج المشترك.

 

وقال الوكيل الأول لوزارة البترول شامل حمدي في مناقشة بمجلس الشعب إنه سيتم وقف التعاقدات الجديدة إلى أن يتحقق استقرار الأسعار العالمية وتتضح الرؤية لمستقبل الأسواق.

 

وأضاف أن لجنة من مجلس الشعب ومجلس الدولة الذي يتحقق من قانونية قرارات الحكومة ستضع شروط التعاقدات الجديدة.

وفي إشارة إلى مراجعة تجريها مصر للتعاقدات السارية مع إسرائيل وإسبانيا قال حمدي في كلمة أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الحكومة مستمرة في التفاوض على العقود الحالية بلا استثناء.

 

وتتعرض الحكومة المصرية لضغوط جماعات معارضة وسط تقارير في الصحف المحلية عن تعاقد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لإسرائيل وإسبانيا بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية. وشهدت مصر مؤخرا عدة فعاليات تعارض تصدير الغاز خاصة إلى إسرائيل.

 

ومنذ أسابيع ينظم معارضون لتعاقدات الغاز الطبيعي مع إسرائيل حملة ضد ما يتردد عن تدني السعر في التعاقدات مع إسرائيل على نحو خاص ويطالب بعضهم بوقف صادرات الغاز الطبيعي لها.

 

وكانت الحكومة ذكرت في بداية ظهور المعارضة للتعاقدات مع إسرائيل أن شركة حاصلة على امتياز لاستخراج الغاز الطبيعي تعاقدت مع إسرائيل، وأن دور الدولة تمثل في المشاركة في مد خط الأنابيب إلى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل. لكن الحكومة قالت لاحقا إنها ستكلف مجلس الدولة بمراجعة التعاقدات.

 

ويضغط أعضاء مجلس الشعب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ولأحزاب معارضة إضافة إلى النواب المستقلين على الحكومة لمراجعة التعاقدات مع إسرائيل يؤيدهم عدد محدود من أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويتمتع الحزب الوطني بأغلبية كبيرة في المجلس.