تارو أسو: اليابان لا تستطيع تفادي الركود وتريد أن تكون أول المتخلصين منه (الفرنسية)

وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية مرتفعة بمستوى قياسي، متعهدة باتخاذ تحركات غير مسبوقة لمواجهة الركود المؤلم الذي يتوقع أن يزداد سوءا في العام القادم.

وأرسلت الحكومة إلى البرلمان ميزانية العام المالي 2009 الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل وحجمها 88.55 تريليون ين (980 مليار دولار)، كما تتضمن تخفيضات ضريبية وخصومات نقدية، لكنها تخفض المساعدات الخارجية وتفاقم الديون الضخمة على الدولة.

وقال رئيس الوزراء الياباني تارو أسو إن بلاده بحاجة إلى إجراءات غير مسبوقة لمواجهة وضع اقتصادي استثنائي، داعيا المعارضة في البرلمان إلى تمرير سريع للميزانية العامة.

وأضاف للصحفيين بعد إقرار الميزانية أن اليابان تتوقع زيادة الأوضاع سوءا على المستوى العالمي مع تراجع سريع للاقتصادات.

" تارو أسو:  اليابان بحاجة إلى إجراءات غير مسبوقة لمواجهة وضع اقتصادي استثنائي "

وأوضح أسو أن بلاده لا تستطيع تفادي تسونامي الركود العالمي، لكنها من خلال اتخاذ إجراءات قوية تسعى لتكون أول المتخلصين منه.

وانكمش اقتصاد اليابان -ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة- لفصلين متتاليين بعد هبوط الطلب عبر البحار على صادراتها من السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها من منتجات التصدير.

ويعتزم أسو إعادة توزيع مبلغ تريليوني ين (22.1 مليار دولار) على الأسر نقدا وبقيمة 64 ألف ين (700 دولار) لكل أسرة مؤلفة من الأب والأم العاملين وطفلين.

وخفضت الحكومة نفقات الدفاع في الميزانية بنسبة 0.1% رغم جهود اليابان لدعم دورها في الأمن العالمي.

وكان أسو قد قدم حوافز مالية لدعم اقتصاد بلاده تضمنت حزمة بـ27 تريليون ين (302 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخطة قيمتها 43 تريليون ين (482 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان بنك اليابان المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة الماضي إلى 0.1% لينضم إلى الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الذي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر.