أمر القضاء الموريتاني بتصفية الخطوط الجوية الوطنية الموريتانية التي تمر منذ سنوات بأزمة مالية حادة أدت إلى مصادرة طائراتها في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وجاء القرار إثر فترة معاناة طويلة لهذه الشركة الصغيرة التي وصلت إلى وضع مالي بالغ الصعوبة بسبب تراكم حالات سوء إدارة كارثية عليها، ما جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأهم مزوديها، بحسب تقرير مجلس إدارتها الذي سلم للقضاء.

 

من جهتها نددت نقابة موظفي الشركة بقرار تصفيتها، معتبرة أنه يسيء إلى أحد رموز السيادة الوطنية.

 

وكان تم وضع الشركة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2007 الماضي في حالة تقويم قضائي إثر شكوى تقدمت بها شركة تأجير أميركية ضدها بسبب عدم سداد متأخرات بقيمة 2.7 مليون دولار.

 

وقرر مجلس إدارة الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إحالة موظفي الشركة الـ400 على البطالة الفنية، في انتظار صرف تعويضات لهم. وسيقرر مأمور تصفية الشركة قيمة التعويضات التي سيتم دفعها لهؤلاء الموظفين.

 

وتملك الحكومة نحو 40% من أسهم الشركة التي يعود تأسيسها إلى العام 1960، ويعود باقي أسهمها إلى أفراد موريتانيين.