يعكف حاليا الخبراء القانونيون لشركة "إيرباص" بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية على وضع مذكرة قانونية للتقدم بها إلى منظمة التجارة العالمية في بداية العام القادم.
وتأتي المذكرة ردا على مثيلتها التي تقدمت بها شركة "بوينغ" الأميركية أمس الأول الخميس لدى مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وعلمت الجزيرة نت أن مذكرة الطرف الأميركي أوضحت أن المنافس الأوروبي تلقى 15 مليار يورو كمساعدات مالية متنوعة منذ عام 1992، مما يخرق قواعد المنافسة الحرة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
وركزت المذكرة بصفة خاصة على أشكال الدعم المقدمة سلفا للأبحاث وإنتاج مشروع طائرة إيرباص الجديدة من طراز "إي 350".
شرعية المساعدات
وتحدث مصدر فرنسي عن أن المشروع الجديد الذي ستتراوح تكلفة إنتاجه بين تسعة وعشرة مليارات يورو يمثل اختبارا جديدا بين الطرفين خاصة وأن الشركة الأم EADS سوف تقرر من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي صيغة إطلاق المشروع الجديد.
وعلمت الجزيرة نت من المصدر الفرنسي المطلع على ملف النزاع القانوني أن النسخة القديمة من طراز "إي 350" استفادت من مساهمات مالية أوروبية قابلة للرد.
وأفاد أن هذه المساهمات بلغت نسبتها 33% من ميزانية المشروع، فيما تبلغ قيمة المساهمات الأوروبية المتوقعة للمشروع الجديد نحو 3.5 مليارات يورو.
لكن المصدر ذاته قال إن المساهمات يمكن أن تقتصر على نسبة 25% من ميزانية المشروع الجديد لـ"إي 350". وينظر الأميركيون -وفقا للمصدر- إلى هذه النسبة باعتبارها "استفزازا" خاصة مع اعتراضهم على الاتفاق الموقع مع الأوروبيين عام 1992 الذي يضفي الشرعية على المساعدات المالية العامة لصناعة الطيران.
براءات الاختراع
ويشمل الرفض الأميركي قيام الدول المشاركة في إيرباص (فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا) بوضع بنيتها التحتية وسبل دعم البحث العلمي والتنمية تحت تصرف إيرباص، فضلا عن القروض التي يعتمدها المصرف الأوروبي للاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن المفوضية الأوروبية تشدد على أن حجم الدعم المالي أقل مما يتردد، خاصة صيغة القروض المسبقة ذات الفوائد. وكشف أن إيرباص دفعت منذ 1992 فوائد للداعمين قيمتها مليار يورو.
وقد تلقت الجزيرة نت بيانا من المفوضية الأوروبية قالت فيه إن التأخر في تقديم المذكرة القانونية "يسمح لنا بإنضاج الخلاصة" التي يجب التوصل إليها عند التقدم بالدفوع القانونية لمنظمة التجارة العالمية.
وذهبت تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن حجم الدعم المالي الحكومي الأميركي المقدم حتى الآن لشركة بوينغ بلغ 18.8 مليار دولار قابلة للزيادة، خاصة في مجال براءات الاختراع والتقنيات المختلفة.