بدأت سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي تحركا قانونيا ضد شركتي إي أون الألمانية العملاقة للطاقة وغاز دو فرانس الفرنسية للطاقة بشأن احتمال قيامهما بممارسة غير قانونية للحد من المنافسة التي كان يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار.
 
 وذكرت المفوضية الأوروبية أنها بدأت تتخذ إجراءات قانونية تتعلق ضد ما يشتبه بأنه انتهاك من جانب الشركتين لقواعد حرية المنافسة، حيث يعتقد أنهما اتفقتا على عدم قيام إحداهما ببيع الغاز في السوق المحلية للشركة الأخرى.
 
وأضافت المفوضية أنها تشك في انتهاك الشركتين قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تقاسم أسواق الغاز الروسي الذي يتم استيراده عبر خط أنابيب مشترك. والمعروف أن هذا الخط هو الوحيد الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا حاليا.

 

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي فإن الشركات والمستهلكين الأفراد ينبغي أن يكون في مقدورهم اختيار الشركة التي تورد الغاز والطاقة لهم بحرية تامة منذ يوليو/ تموز الجاري 2007.
 
كما يستطيع المستهلكون من الشركات الصناعية حرية اختيار الشركة الموردة لهم نظريا على الأقل اعتبارا من يوليو/ تموز 2004.
 
لكن المفوضية انتقدت الحكومتين الألمانية والفرنسية لإخفاقهما في تنفيذ أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن تحرير أسواق الغاز الأوروبية.
 
يُذكر أن بدء الإجراء القانوني بشأن انتهاك قواعد حرية المنافسة والتجارة لا يعني أن المفوضية لديها دليل قاطع على حدوث انتهاك. لكن بحالة إدانة الشركتين بانتهاك قواعد المنافسة فإنهما قد تواجهان غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالهما على مستوى العالم.

 

وتكافح المفوضية الأوروبية حاليا من أجل محاربة تكتلات الطاقة على مستوى الدول، ووقف الإجراءات الحمائية المقلقة في مجال الطاقة بأنحاء الاتحاد الأوروبي.