يهود بتل أبيب يحملون صور بولارد ويطالبون بإطلاق سراحه (الأوروبية-أرشيف)

رفضت محكمة استئناف أميركية التماسا لإعادة النظر في حكم السجن المؤبد الصادر في حق الأميركي جوناثان بولارد الذي أدين بتهة التجسس لصالح إسرائيل قبل 18 عاما.

 

ورفضت محكمة فدرالية بواشنطن النظر في التماس رفعته هيئة الدفاع في 2000 بزعم أن بولارد تلقى استشارة قانونية ضعيفة, واعتبر القاضي أن ذلك جاء متأخرا جدا.

 

وتقول هيئة الدفاع إن بولارد –بسبب ضعف الاستشارة القانونية التي كان يتمتع بها- لم يقدم طعنا في الحكم الصادر في حقه, وتتهم الحكومة الأميركية بخرق اتفاق يقضي بخفض حكم المؤبد مقابل اعترافه.

 

كما رفضت المحكمة طلبا بأن تنظر في وثائق سرية تتضمن تقديرا لوزير الدفاع الأسبق كاسبار واينبيرغر حول الضرر الذي ألحقه بولارد بالأمن الأميركي.

 

واعتبر القاضي ديفد سنتيل أن المحكمة غير مخولة بالاطلاع على وثائق سرية وأن "منح بولارد ودفاعه حق الوصول إلى هذه الوثائق سيفتح بوابة من الطلبات المماثلة".

وقال إليوت لوير محامي بولارد إن هيئة الدفاع "ستدرس كل الخيارات وهي تأمل أن يلقى موكلها حكما عادلا في النظام القضائي", وأكد أنه سيطعن في الحكم أو ينقل القضية إلى المحكمة العليا.

 

وكان بولارد -الذي كان محلل معلومات مدنيا في البحرية الأميركية- بدأ التجسس لصالح إسرائيل في 1984 قبل أن يوقف في العام الموالي قرب سفارتها بواشنطن حيث لجأ بعد انفضاح أمره, لكن ليس قبل أن يتمكن من تصوير وتمرير عشرات آلاف الوثائق الحساسة.

 

وقد ذكر بولارد –الذي أنكر في البداية التهم التي أدينت بها زوجته السابقة- أن إسرائيل لم تدفع له لاحقا إلا ثمن المعلومات التي كانت تحصل عليها.

 

وقد أدت قضية بولارد إلى توتر العلاقات الأميركية- الإسرائيلية لبعض الوقت ورفضت واشنطن أكثر من التماس إسرائيلي لإطلاق سراحه, لكنه تحول بطلا لدى مجموعات الضغط اليهودية بالولايات المتحدة التي تقول إنه لم يكن يفعل أكثر من نقل المعلومات التي كان على واشنطن أن تمررها إلى إسرائيل.