قالت الحكومة السودانية إن تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الإدارة الأميركية لعام جديد لن يكون ذا جدوى رغم تأثيرات العقوبات على بعض القطاعات الحيوية.
واعتبرت هذه العقوبات ردة فيما هو معلن من سياسات واشنطن تجاه الدول الأفريقية, وذلك في إشارة للوعود التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في بداية رئاسته.
فالوقاية مما تصفه الإدارة الأميركية بخطر الإرهاب, خير لها من علاجه. وهذه إستراتيجية يبدو أن إدارة أوباما تحاول تطبيقها على السودان من خلال حزمة عقوبات اقتصادية جديدة أعلنتها نهاية الشهر الماضي على هذا البلد المنهك بالعقوبات وتستمر لعام آخر تخضع بعده لتقييم كامل.
وهذه العقوبات الاقتصادية ترمي -بحسب أوباما- لمواصلة الضغط على الحكومة السودانية, من أجل تحقيق أهداف تراها الإدارة الأميركية مهمة لها وللسودان على حد سواء.
وتقول الحكومة السودانية في تشخيصها لجوهر هذه العقوبات إن فاتورة هذه العقوبات يدفعها مباشرة الشعب السوداني أكثر من غيره بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع النقل في السكك الحديد والطائرات وبعض الأجهزة الطبية المهمة, إضافة للخسائر المادية جراء إحجام بعض المؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع السودان بإيعاز من الولايات المتحدة.
ويقول بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السودانى إن السودان يخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ سنوات طويلة وجرى توسيعها على مراحل.
ويبدو أن تجديد العقوبات هذه المرة غير ذي جدوى بحسب بعض المراقبين الذين يرون أن السياسات الوقائية التي انتهجتها الحكومة السودانية بفك ارتباط تعاملاتها الاقتصادية مع أميركا خلال تلك الفترة, قد أفلحت في معالجة أي تداعيات جديدة لهذه العقوبات.
