شركات الاستثمار المدرجة في بورصة الكويت أكدت الحاجة لخطة تحفيز (الفرنسية-أرشيف)

وتأخرت الحكومة في إقرار المشروع بسبب الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، التي دفعت أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح لحل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.

وأثرت الأزمة المالية بدرجة كبيرة على الكويت التي تعد من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم.

وتعد الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي اضطر للتدخل لإنقاذ أحد بنوكه الكبيرة. وكان البنك المركزي قد تدخل لإنقاذ بنك الخليج (رابع أكبر بنك في البلاد من ناحية القيمة السوقية) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب خسائر كبيرة تعرض لها.

ويتولى أمير الكويت ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان من أجل إقرار القوانين العاجلة بمرسوم يعرض بعد ذلك على النواب عقب إجراء الانتخابات التشريعية.

وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج لحزمة التحفيز البالغة قيمتها 1.5 مليار دينار كويتي (5.2 مليارات دولار).

ويتضمن مشروع القانون ضمانات مصرفية ويساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة إذ يسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك.