أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات على إجراءات منح القروض الطارئة للبلدان التي تتعرض لأزمات نجمت خارج حدودها.
وقال متحدث باسم الصندوق إن التغييرات تهدف إلى تقديم المساعدة بطريقة أسرع وبأحجام أكبر مع تبسيط الشروط لمساعدة الأعضاء ذوي الدخل المنخفض للتغلب على آثار الصدمات الخارجية.
وينص هذا الإصلاح على أن تتمكن الدولة التي تواجه صعوبات، من الحصول دفعة واحدة على ربع المبلغ الممكن لهذا النوع من القروض، شريطة تبني سياسة اقتصادية ملائمة لمواجهة الصدمة الحاصلة.
ويدفع المبلغ المتبقي بالتقسيط بعد بحث الوضع من قبل الصندوق.
ووفق المقترح لن يفرض على الدولة العضو المرور بإستراتيجية خفض الفقر التي تتضمن تحسين إدارة الأموال العامة. 