الحكومة تهدف لتقويض فرص ائتلافنا في الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن المصالحة الطائفية بين مكونات الشعب فشلت على المستوى السياسي، رغم تأكيده أن البلاد لن "تنزلق" مجددا إلى الصراع الطائفي.

ووفقا للهاشمي -الذي هو واحد من نائبين للرئيس العراقي وجزء من تحالف للمعارضة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات المرتقبة- فإن محاولة إجراء مصالحة بين المكونات المذهبية على المستوى السياسي لم تنجح.

وأضاف أن المصالحة تمثل "أحد المشاريع التي فشلت فيها الحكومة بشكل فظيع، والسبب هو أنه ليست هناك نية حقيقية لتحقيق المصالحة الوطنية وليست هناك إرادة حقيقية لها".

وفي إشارة إلى أيام الاقتتال الطائفي الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007، قال الهاشمي إن "العراق قد ترك وراء ظهره احتمال الانزلاق إلى حرب أهلية ذات طابع طائفي"، وتابع "ذلك انتهى"، غير أنه أشار إلى أن "التحسن الأمني لا يزال هشا ويمكن أن يتدهور في أي لحظة".

ورغم اعترافه بأن النزعات الطائفية لا تزال قائمة، فإنه أصر على أن تلك المشاكل ليست موجودة على المستوى الشعبي "ولكن في أوساط النخب السياسية".

ويأتي الحديث عن تزايد التوتر الطائفي في ضوء قرارات الحظر الأخيرة من الترشح للانتخابات القادمة، والتي شملت حلفاء للهاشمي من بينهم السياسي صالح المطلك، وأثارت تلك القرارات مخاوف من أنها تهدف لإضعاف فرص لعرب السنة في الانتخابات القادمة.

ووفقا للهاشمي فإن ذالك "الحظر له دوافع سياسية" ويهدف إلى تقويض فرص ائتلافه في الاقتراع المرتقب.

وتحفظ الهاشمي على بعض العقود الموقعة في السنة الماضية مع شركات النفط الأجنبية بشأن استغلال بعض الحقول النفطية، باعتبار أن "ثمة بعض الثغرات القانونية في مثل هذه العقود"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ورغم تأكيد الهاشمي أنه "مع فتح العراق أمام الاستثمار الأجنبي"، فإنه أصر على أن "الثروة النفطية لا يمكن استغلالها لفترة طويلة جدا من الوقت".