قالت مؤسسة النقد السعودية إن التضخم في المملكة قد يتجاوز 10% هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات عندما شهدت اقتصادات المنطقة طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح محافظ المؤسسة حمد سعود السياري أن الزيادة في أسعار المستهلكين قد تتراجع في النصف الثاني من العام بفضل إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم وتراجع الطلب على السلع الأولية في العالم.

وقد بلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى في 27 عاما على الأقل عند 8.7% في فبراير/ شباط، وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل ستة أشهر مع ارتفاع الإيجارات  بنسبة 18% وأسعار الغذاء 13%.

وأوضح السياري أنه إذا واصل التضخم النمو بنفس وتيرة الشهور الماضية فسيرتفع وربما يتجاوز 10%, لكنه أضاف أنه نتيجة لكل التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الأولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وفعالية الإجراءات الحكومية فإن التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام.

ومثل بقية الدول في المنطقة يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم حيث إنه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأميركية ويرفع من تكلفة الواردات.

واستبعد السعوديون مرارا أي تغيير في قيمة الريال الذي تحدد سعره عند 3.75 ريالات للدولار  منذ العام 1986.

وقد أصبح التكهن بمسار التضخم أكثر صعوبة بسبب الشكوك المحيطة بأسعار السلع الأولية العالمية خاصة أسعار المواد الغذائية. وقال السياري إن التضخم العالمي في أسعار بعض السلع يتزايد ويمثل مخاطر. وأضاف أن قرارات بعض الحكومات بحظر التصدير قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.