الأزمة العقارية في الجزائر تنعكس على الفعاليات التجارية (الجزيرة نت-أرشيف)

تنوي الجزائر تشييد حيين للأعمال في العاصمة يضمان أبراجا وفنادق فاخرة ومتاجر لمواجهة نقص المكاتب والارتفاع الكبير في أسعار العقارات الذي يحد من تمركز شركات أجنبية.

 

ويفترض انتهاء بناء الحي الأول الذي يمتد على مائة هكتار في 2018، وستبلغ  قيمته 5.2 مليارات يورو، وستسلم المرحلة الأولى في 2010 حسب الشركة التي تنفذه.
  
أما حي الأعمال الثاني الذي يجري إنجازه بالضاحية الشرقية من العاصمة، فسيتم تسليمه في 2015، وتقدر استثماراته بعدة مليارات من الدولارات.
  
ويضم المشروع فنادق فاخرة وأبراجا مكاتب إضافة لمركز تجاري ومخزن كبير، وكذلك المقار الرئيسية لعدد من الشركات العامة مثل اتصالات الجزائر والخطوط الجزائرية وبنك القرض الشعبي الجزائري.
  
وتطمح الجزائر لأن تصبح مركزا ماليا هاما في المتوسط، غير أنها لا تملك حتى الآن موقعا يتيح لرجال الأعمال المحليين والأجانب تركيز مقرات شركاتهم أو افتتاح محلاتهم فيه.
  
وتضاف ندرة المكاتب إلى الأزمة العقارية التي تشهدها العاصمة الجزائرية منذ العام 2000، والتي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات والمحلات التجارية، وفي كبح تمركز العلامات الأجنبية وتطوير عمليات التوزيع التجاري الكبيرة.
  
ودفع نقص المكاتب أصحاب الأعمال لتخصيص مبالغ كبيرة لاستئجار فيلات وشقق في أحياء سكنية، ما تسبب في بعثرة النشاط الاقتصادي والمالي.
  
ويعرقل نقص المكاتب والمحلات مثلا تمركز العلامات الحرة (غير الخاضعة للرسوم الجمركية) وفتح فروع جديدة للبنوك وتطوير عمليات التوزيع.
  
ويتزامن النقص في مثل هذه المباني مع ما يشهده الاقتصاد الجزائري من نمو سريع  ناجم عن ارتفاع أسعار النفط، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 130 مليار دولار، وتسجيل نسبة نمو تفوق 5% في الجزائر منذ العام 2000.