رئيس الحكومة تحدث عن تعديلات متحديا المعارضة التي تطالب باستقالته (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء التايلندي ساماك سوندارافيغ أنه سيعدل دستور البلاد الذي وضعه الجيش عام 2007 قائلا أنه يمنح القضاة سلطات إشرافية زائدة على ساحة السياسة.

وبعد حكمين قضائيين فقد رئيس الحكومة خلالهما وزيرين، أكد سوندارافيغ خلال برنامج تلفزيوني وإذاعي أسبوعي اليوم الأحد أنه سيجري تعديلا وزاريا وسيكشف الثلاثاء عن مجموعة إصلاحات لتحفيز الاقتصاد.

وتجاهل رئيس الوزراء المئات من المحتجين بالشارع والذين يخيمون أمام مكتبه على بعد أقل من كيلومتر مطالبين باستقالته لاتهامات بالفساد، وقال إنه سيبقى في الحكم ويجري تعديلا وزاريا "كبيرا" لتقوية حكومته بالمزيد من الأكفاء.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي بعد اقتراح تقدمت به الحكومة لتعديل الدستور، يخشى أن يكون بهدف تقويض قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء المعزول والمليونير تاكسين شيناواترا الذي ينتمي لنفس حزب الحكومة (سلطة الشعب).

وما زال هناك المزيد من القضايا القانونية بالأسابيع والشهور المقبلة أمام سلطة الشعب وحزبين آخرين حاكمين، اتهمت بشراء الأصوات بانتخابات أجريت في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي حالة الإدانة ربما يتم حل تلك الأحزاب ويمنع زعماؤها من ممارسة السياسة خمس سنوات، لكن هذه القضايا لن تحسم قبل شهور.

وتقلد شيناواترا السلطة من 2001 إلى 2006، ثم أطاح به جنرالات ملكيون انسحبوا في فبراير/ شباط الماضي لصالح حكومة منتخبة يهيمن عليها حلفاء رئيس الوزراء السابق.