احتجاجات العمال تجتاح شوارع فرنسا للمطالبة بتحسين أوضاعهم (الفرنسية)

دفعت الأزمة الاقتصادية وتداعياتها نحو مليون مواطن فرنسي للإضراب احتجاجا على السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مواجهة الأزمة والركود الاقتصادي.

وتوقعت شبكة السكك الحديد الوطنية انخفاض خدمة القطارات بنحو 50% أثناء الإضراب.

واندلع الإضراب بعد الإعلان عن توقعات بأن تسرح الشركات الفرنسية نحو نصف مليون موظف هذا العام بسبب الأزمة.

وشمل الإضراب العاملين في القطاعين العام والخاص احتجاجا على السياسات الاقتصادية التي يقودها الرئيس نيكولا ساركوزي.

وذكر مسؤولون في نقابات العمال أن الإضراب -وهو الثاني المناهض للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الفرنسية هذا العام- سيصاحبه مظاهرات احتجاجية في أكثر من 210 مدن وبلدات.

وبدأ الإضراب بالفعل في وقت متأخر أمس عندما أضرب عمال شبكة السكك الحديد الوطنية (إس.إن.سي.إف) وعمال شركة توتال الفرنسية العملاقة للبترول عن العمل.

وتعطلت حركة النقل العام في عدد من المدن بدرجات متفاوتة، في حين تأثر النقل الجوي فقط بشكل طفيف.

ويتوقع أن تغلق أغلب المدارس أبوابها اليوم حيث قالت النقابات إن ما يزيد على 60% من المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية سيشاركون في الإضراب.

شبح الإضراب السابق

في يناير الماضي خرج نحو 2.5 مليون شخص للشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية (الفرنسية-أرشيف)

وأفادت إحصائيات نقابة العمال بأنه أثناء الإضراب الأول الذي قام به العمال هذا العام في 29 يناير/كانون الثاني الماضي خرج نحو 2.5 مليون شخص إلى الشوارع.

وأدهش حجم هذه المظاهرات ساركوزي الذي أعلن بعدها بوقت قصير عن معونات على شكل إعفاء ضريبي ومنح امتيازات أخرى للأسر المحدودة الدخل وهو ما يصل تكلفته إلى 2.6 مليار يورو (3.4 مليارات دولار).

وعن الإضراب الحالي توعد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بأنه لن تكون هناك استجابة مماثلة هذه المرة، مبررا ذلك بحجم المبالغ التي تخصصها الحكومة لإنقاذ قطاعي البنوك وصناعة السيارات الفرنسية من الأزمة المالية.