زوليك: مجموعة الدول السبع لم تعد فاعلة (الفرنسية–أرشيف)

 

وجه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انتقادات حادة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قائلا إنها لم تعد فعالة.

 

ودعا زوليك إلى إبدال مجموعة الدول الغنية التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان بمجموعة توجيه تضم قوى اقتصادية صاعدة جديدة مثل الصين والهند والبرازيل.

 

وقال زوليك في كلمة لوزراء مالية المجموعة الذين سيجتمعون قريبا في واشنطن إن الأزمة المالية الأميركية جرس إنذار وتظهر الحاجة إلى مزيد من التعاون عبر الحدود بين مجموعة أكبر من البلدان.

 

واعتبر أن مجموعة السبع ليست فعالة وأن هناك حاجة إلى مجموعة أفضل من أجل عهد مختلف، و"ينبغي للتعددية الجديدة التي تناسب أيامنا أن تكون شبكة مرنة وليست نظاما ثابتا أو مركزيا ينبغي تعظيم قوى التعاون والترابط بين الأطراف والمؤسسات العامة منها والخاصة".

وحول تصوره للمجموعة المقترحة قال إنه ينبغي أن تضم وزراء مالية الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا "غير أنها لا ينبغي أن تقتصر على أي عدد من الدول بل ينبغي أن تكون مرنة وتتطور مع مرور الوقت".

وأضاف أن النظام العالمي الجديد ينبغي أن يحترم سيادة الدول ويتطلب شعورا بالمسؤولية المشتركة.

زوليك يدعو إلى تشكيل مجموعة توجيه جديدة (رويترز-أرشيف)

وقال إن المجموعة ينبغي أن تجتمع بشكل منتظم إما وجها لوجه أو عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة وبمساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تحديد المشكلات التي تظهر واقتراح الحلول.

وذكر زوليك -الذي خدم في مناصب رفيعة خاصة بالسياسة الخارجية الاقتصادية في عهد ثلاثة رؤساء جمهوريين- أنه ينبغي للرئيس القادم للولايات المتحدة أن يشجع على توسيع المشاركة العالمية في الوقت الذي يتعامل فيه مع تبعات الأزمة المالية.

وقال إن الانخفاض في الصادرات وتدفقات رأس المال سيؤثر على الاستثمارات وفي الوقت نفسه فإن تراجع النمو وتدهور أوضاع الائتمان إلى جانب تشديد السياسات النقدية سيتسبب في فشل أعمال وربما في حالات طوارئ بالقطاع المصرفي.

 

وقال "ستنزلق بعض الدول نحو أزمات خاصة بموازين المدفوعات وكما هو الحال دائما فإن الأشد فقرا هم الأقل حيلة".
 
وأضاف أن الأوقات الصعبة ستتطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التدخل والتصرف سريعا.

وفيما يخص بعض الدول الكبرى التي تواجه تهديدا قال "ينبغي لمجموعة التوجيه والدول الصديقة التصرف بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنوك لتقديم دعم مرتبط  بإصلاحات سياسية تعيد البلد إلى نمو قابل للاستمرار".