أطفال عراقيون شاركوا في مظاهرة الأعظمية (الفرنسية)

تظاهر عدد من سكان العاصمة العراقية احتجاجا على المطالب الكردية بخصوص مدينة كركوك التي كانت السبب وراء تعطيل صدور قانون الانتخابات المحلية المنتظر طرحه مجددا أمام البرلمان العراقي للتصويت غدا الثلاثاء.

فقد تجمع مئات من سكان حي الأعظمية في بغداد احتجاجا على إلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورفعوا لافتات ترفض تقسيم البلاد وتشدد على بقاء المدينة "رمزالأخوة الوطنية".

وتأتي هذه المظاهرة بعد يومين على مظاهرة مماثلة في الحويجة الواقعة على بعد 50 كلم غرب مدينة كركوك حيث رفض المشاركون مطالب الأحزاب السياسية والإسلامية الكردية في كركوك بإلحاق المدينة بالإقليم.

يشار إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي الجديد تنص على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007".

ويطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والأكراد و4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.

وفي هذا الإطار قال خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي وعضو الائتلاف العراقي الموحد إن تحديد مجلس رئاسة البرلمان موعدا جديدا للجلسة جاء ثمرة "توافق مبدئي"، مشيرا إلى أن اللجان المختصة تعمل على إعداد القانون تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وإذا أخفق البرلمان في التصويت غدا على مشروع القانون فسيتأجل إقراره إلى ما بعد العطلة البرلمانية الصيفية، بحسب ما أكده رئيس اللجنة المكلفة إعداد قانون الانتخابات هاشم الطائي ممثلا عن قائمة التوافق.

ونقل عن النائب محمود عثمان -من القائمة الكردية- قوله إن الحوار بين الأطراف المتنازعة يركز حاليا على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة "لتأجيل الانتخابات والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لمدينة كركوك بين جميع الأطراف ولجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير الضمانات لجميع الأطراف بما فيها تطبيق المادة 140".

" اقرأ: التشكيلات السكانية في العراق "

وكان من المقرر إجراء تصويت الأحد، لكنه ألغي بعدما أخفق أعضاء البرلمان في الاتفاق على الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات على كركوك، في حين تواصل واشنطن ضغوطها على القيادة العراقية من أجل حل الأزمة قبل أن تحدد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقاطع النواب الأكراد جلسة برلمانية أقرت قانون انتخابات المجالس المحلية أواخر الشهر الماضي، ما دفع الرئيس العراقي جلال الطالباني -وهو كردي- إلى رفض مشروع القانون بدعوى إقراره في غياب كتلة برلمانية رئيسية.