الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها على أوروبا (الأوروبية-أرشيف)

أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى إمكانية إقرار خفض جديد لسعر الفائدة الأوروبية، وهو ما دعت إليه الشركات الأوروبية في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكان إلغاء أكثر من مليون وظيفة العام المقبل بسبب تباطؤ الاقتصاد.

ودعا اتحاد الشركات الأوروبية (بيزنس يوروب) -الذي يضم في عضويته اتحادات شركات 34 دولة أوروبية-  الحكومات إلى ضمان استمرار تدفق السيولة النقدية بالأسواق وإقرار إصلاحات هيكلية بهدف تحسين القدرات التنافسية للقارة.

 

وتوقعت بيزنس يوروب تراجع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 0.4%، وإلى نصف هذه النسبة في منطقة اليورو.

 

وأضافت أن أسعار السلع ستنخفض مما يساعد على إبقاء التضخم عند مستوى 2.4% في منطقة اليورو، و2.5% في دول الاتحاد الأوروبي.

 

أما مستويات البطالة التي من المتوقع أن تبلغ نهاية العام الجاري 7.5% فسترتفع العام القادم إلى 8.2% في الاتحاد الأوروبي.

 

وسترتفع في منطقة اليورو من 7% العام الجاري إلى 7.8% العام القادم ليزيد عدد العاطلين بمقدار 1.1 مليون عاطل.

 

وتحدث تريشيه في كلمة له بالعاصمة الإسبانية مدريد بثها موقع البنك على الإنترنت عن إمكانية تخفيض مجلس المحافظين سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمجلس محافظيه في السادس من الشهر القادم.
 
ويتوقع المراقبون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وتبلغ حاليا 3.75% في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة من الاتحاد الأوروبي.
 
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في وقت سابق الشهر الحالي بالتنسيق مع البنوك المركزية الكبرى في العالم بهدف تعزيز مستويات السيولة النقدية في الأسواق للحد من تداعيات الأزمة المالية.
 
وفي الوقت نفسه استمر تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاديات أكبر دولتين في منطقة اليورو، وهما ألمانيا وفرنسا على خلفية الأزمة المالية العالمية.

 

وتشير أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن معدل نمو الاقتصاديات الأوروبية عام 2009 لن يتجاوز 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1.4% العام الماضي مع تباطؤ الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي الخاص.