 |
|
وزير الخزانة: أغلب المقترحات لن تتحول لقوانين قبل انتهاء الاضطرابات الحالية (رويترز-أرشيف) |
كشفت الإدارة الأميركية الاثنين عن خطط لتبسيط اللوائح التنظيمية التي يلقى عليها باللائمة في السماح بتفاقم أزمة قروض الرهن العقاري وتحولها إلى تهديد اقتصادي.
وتتضمن الخطط التي أعلنها وزير الخزانة هنري بولسون توسيع دور مجموعة عمل الرئيس بوش الخاصة بالأسواق المالية لتشمل كل قطاع المال وليس فقط أسواق المال, وإنشاء لجنة اتحادية خاصة بالقروض العقارية مهمتها تطوير معايير قروض الرهن العقاري للمتعاملين في السوق.
كما يقترح المخطط التنظيمي منح مجلس الاحتياطي الاتحادي سلطات جديدة كقوة منظمة لاستقرار السوق, مما يضفي الطابع الرسمي على دور بدأ البنك يضطلع به بالفعل في الآونة الأخيرة بتوسيع قائمة الشركات المالية التي يمكنها الاقتراض بشكل مباشر.
ويخول ذلك البنك المركزي سلطة مطالبة جميع أطراف النظام المالي بتزويده بجميع المعلومات بشأن أنشطتها كما يمنحه الحق في التعاون مع جهات تنظيمية أخرى في تحديد قواعد عملها.
ومن ضمن التعديلات أيضا رغبة وزارة الخزانة في دمج لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تشرف على الأسواق الأميركية مع لجنة المعاملات الآجلة على السلع الأولية المسؤولة عن الإشراف على أنشطة سوق العقود الآجلة في البلاد.
وفي تعديل هام لمحاولة كبح جماح سماسرة الرهون العقارية دعت وزارة الخزانة إلى إنشاء لجنة تنظيم الرهون العقارية بحيث تتشكل من ممثلين عن جهات تنظيمية وتكون قادرة على تحديد معايير منح التراخيص لسماسرة الرهون العقارية.
وأقر بولسون بأن أغلب المقترحات لن تتحول إلى قوانين قبل انتهاء الاضطرابات الحالية ربما بعد فترة طويلة من انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش في يناير/كانون الثاني القادم، كما يتوقع أن تواجه الخطة بمقاومة شديدة من الكونغرس ومن القطاع المالي ومن الأركان المتنافسة للنظام البيروقراطي الحكومي.