أزمة نقص الخبز المدعوم أججت حالة من الغليان الشعبي في مصر (رويترز-أرشيف)

يخشى أن يؤدي قرار الرئيس المصري حسني مبارك المفاجئ برفع رواتب الموظفين بنسبة 30% إلى دفع معدل التضخم إلى أعلى، وقد يخرج التضخم عن السيطرة خاصة بعد أن بلغ 15.8% في مارس/ آذار الماضي بسبب ارتفاع المواد الغذائية.

ولتمويل زيادة رواتب الموظفين أقر البرلمان المصري حزمة من الإجراءات تتضمن رفع أسعار الوقود والتبغ بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

ويبدو أن الهدف من زيادة الرواتب هو إحداث صدمة نفسية أكثر منها اقتصادية. ويرى الخبراء أن الكلفة السنوية لهذا الإجراء في ميزانية الدولة لا تتعدى 11  مليار جنيه أي ملياري دولار. إلا أن الخبراء يتساءلون عما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة لرواتب العاملين في القطاع الخاص.

وترفع القرارات الجديد أسعار الوقود بحوالي 40% والسجائر المحلية بنسبة 10% ليبلغ سعرها 2.80 جنيه (0.5 دولار) والمستوردة بنسبة 33% ليبلغ سعرها 10 جنيهات (1.8 دولار).

وقال أحمد السيد الباحث الاقتصادي في مركز دراسات الأهرام معلقا "هذا سيزيد التضخم، إنهم يأخذون بالشمال ما أعطوه باليمين لمحدودي ومتوسطي الدخل".

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف حجم الدعم الذي يتوقع أن يزيد بنسبة الضعف للعام المالي 2008/2009 ليرتفع من 64.3 مليار جنيه إلى 128.4 مليار جنيه (23 مليار دولار) أي 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد اضطرت الحكومة لزيادة الدعم على الخبز، وهو سلعة أساسية للمصريين حيث يبلغ استهلاك الفرد منه 400 غرام يوميا، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وكانت أزمة نقص الخبز المدعوم أججت حالة من الغليان الشعبي في بلد يعيش 44% من سكانه البالغ عددهم نحو 80 مليون تحت عتبة الفقر أو قريبا منها أي على دولارين في اليوم.