البنزين المكرر محليا أو المستورد يباع بنسبة دعم كبيرة (الفرنسية-أرشيف)

وافق البرلمان الإيراني على طلب الحكومة تخصيص ثلاثين تريليون ريال (3.2 مليارات دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الحادي والعشرين من مارس/ آذار لاستيراد كميات من البنزين والسولار.

 

ويعد هذا أولَ تخصيص لاستيراد البنزين بعد تطبيق نظام الحصص العام الماضي لتقييد الاستهلاك. ويجري بيع البنزين سواء المكرر محليا أو المستورد بسعر مدعوم يبلغ ألف ريال إيراني (نحو 11 سنتا أميركيا) للتر، ويفرض هذا عبئا كبيرا على خزانة الدولة.

 

وهذا القرار جزء من مراجعة لمشروع الميزانية الذي أحاله الرئيس محمود أحمدي نجاد الشهر الماضي إلى البرلمان الذي وافق على خطوطه العريضة الأسبوع الماضي.

 

وكان مسؤولون قالوا إن واردات الوقود تراجعت بشدة منذ بدأت البلاد تطبيق نظام حصص الوقود في يونيو/ حزيران، لتقييد الاستهلاك المتزايد.

 

وأوضح مسؤول في أكتوبر/ تشرين الأول أن الواردات ستتراجع بنسبة 20% على الأقل إلى ما قيمته أربعة مليارات دولار بالسنة الإيرانية التي تنتهي في مارس/ آذار من خمسة مليارات دولار في السنة السابقة.

 

يُذكر أن إيران تعد رابع أكبر مصدر للنفط بالعالم لكنها تفتقر للطاقة التكريرية الكافية، مما يضطرها للاستيراد. ويعد استيراد البنزين مسألة حساسة أيضا في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا غربية بشأن برنامجها النووي الذي تؤكد أنه سلمي.